مدير مكتب الصرف: الأرقام التي يصدرها المكتب تتوافق مع المبادئ الأساسية لإعداد الإحصائيات

أكد مدير مكتب الصرف، إدريس بن الشيخ، اليوم الثلاثاء بمراكش ، أن الأرقام التي يصدرها المكتب تتوافق مع المبادئ الأساسية لإعداد الإحصائيات، لا سيما فيما يتعلق بالجودة والشفافية وقابلية المقارنة والاستقلالية.

وأبرز بن الشيخ خلال افتتاح اجتماع مجموعة الخبراء المعنية بإحصاءات التجارة الدولية، أن “مكتب الصرف يواصل الرقمنة الكاملة لعملياته التجارية، وإرساء حكامة صارمة للبيانات، وتعزيز أمن أنظمته المعلوماتية من خلال مواءمتها مع المعايير الدولية الأكثر صرامة”.

وشدد على الأهمية التي يوليها المكتب لترسيخ نظام إحصائي موثوق ومنسق يتماشى تماما مع متطلبات السياق الاقتصادي العالمي الحالي، مضيفا أن هذه المؤسسة المغربية تولي أهمية كبيرة للتعاون الدولي، خاصة وأن المكتب يقيم على علاقات شراكة وثيقة مع المنظمات الدولية الرئيسية، ضمنها الأمم المتحدة، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التجارة العالمية.

وتابع أن مكتب الصرف يشارك بفعالية في مجموعات الخبراء وندوات تكوينية وبعثات للمساعدة التقنية، مشيرا إلى أن هذا الانفتاح الدولي مكن المغرب من إدماج البرامج الأوروبية ل(ميدستايت)، والمساهمة في أشغال منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أجل الاندماج في قواعد بيانات (تيفا)، وتحسين إحصاءات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكذا الانخراط في البرنامج الإحصائي الإفريقي تحت إشراف الاتحاد الإفريقي.

وقال السيد بن الشيخ إن “اختيار المغرب كرئيس مشترك لفريق العمل الأممي المعني بإحصاءات التجارة هو تتويج لمسار تعاون وشراكة عريقة ومستدامة لصالح جميع الأطراف”.

وأوضح أنه بفضل هذا التعاون الغني والمهيكل، يعزز مكتب الصرف مكانته الدولية ودوره كمنتج وطني وحيد لإحصائيات التجارة الخارجية والحسابات الخارجية للمغرب، مع تعزيز القدرات الوطنية لإنتاج بيانات موثوقة وشفافة تتوافق مع المعايير الدولية الأكثر صرامة.

من جانبه، اعتبر نائب الرئيس العام للاتحاد العام لمقاولات المغرب، المهدي التازي، أن إحصائيات التجارة الدولية تشكل موضوعا مهما في عصر أصبحت فيه البيانات أساسية لاتخاذ القرارات الجيدة، مؤكدا على ضرورة الحصول على بيانات ذات جودة للمناقشات والمفاوضات بين البلدان.

وأكد السيد التازي أن المغرب منخرط تماما في انفتاح التجارة الدولية وقواعد منظمة التجارة العالمية، مشيرا إلى أن المبادلات الدولية للمملكة تواصل ارتفاعها، مسجلة زيادة تفوق 80 في المائة بين عامي 2014 و2024، حيث انتقلت من 662 مليار درهم إلى 1216 مليار درهم.

وأورد أن نسبة التجارة الخارجية/ الناتج الداخلي الخام التي تعكس مستوى انفتاح المغرب، مرتفعة ومماثلة لتلك المسجلة في بلدان مثل إسبانيا والبرتغال وفرنسا.

وقال إن “الإحصاءات مفيدة للغاية لتوجيه اقتصادنا وتحديد الفرص استنادا إلى نقاط قوتنا ومواردنا، بروح المنافسة الفاضلة، وتمثل وسيلة لتحديد المواقف المحتملة لاختلال التوازن التجاري”، مشددا على الحاجة إلى وجود قاعدة بيانات قابلة للاستعلام على مستوى الشركات مثل تلك التي يوفرها مكتب الصرف، لتحديد فرص السوق، سواء للإنتاج للسوق المحلية أو في إطار الصادرات.

ويندرج الاجتماع الختامي لأشغال مجموعة الخبراء المكلفة بمراجعة منشورات إحصاءات التجارة الدولية في السلع والخدمات، في إطار الديناميكية العالمية لتعزيز موثوقية وشمولية وقابلية مقارنة إحصاءات التجارة الدولية.

ويحضر الاجتماع الذي ينظمه مكتب الصرف بشراكة مع قطاع الإحصاءات في الأمم المتحدة حتى 9 ماي الجاري،أيضا، خبراء بارزون ومسؤولون كبار منحدرون من أكثر من 32 بلد.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع، أساسا، وضع اللمسات الأخيرة على المنشورات المنهجية الجديدة التي أعدها فريق خاص بالإحصاءات، بناء على الأشغال التقنية والمشاورات الدولية التي أجريت منذ العام 2021.

يشار أن مجموعة الخبراء تضم 32 بلدا تمثل كافة مناطق العالم، فضلا عن فريق متنوع من الخبراء من المكاتب الإحصائية، وإدارات الجمارك، والبنوك المركزية، والوزارات التقنية، و20 منظمة دولية.

ح/م