من توصيات الندوة الجهوية لمجلس المستشارين بمراكش: الدعوة إلى تفعيل نظام تدبير الاستثمارات العمومية لتمكين الجهات من انتقاء المشاريع ذات الأولوية

 أوصى المشاركون، في ندوة جهوية نظمها مجلس المستشارين، اليوم الخميس بمراكش، بتفعيل نظام تدبير الاستثمارات العمومية لتمكين الجهات من انتقاء المشاريع ذات الأولوية، وتوسيع نطاق هذا النظام ليشمل المؤسسات العمومية والجماعات الترابية.
ودعا المتدخلون، في التوصيات المنبثقة عن هذه الندوة المنظمة بشراكة مع مجلس جهة مراكش-آسفي حول “تعزيز جاذبية الجهة بين تحديات تفعيل الاختصاصات ورهانات الالتقائية بين اللامركزية واللاتمركز”، إلى تسريع وتيرة نقل اختصاصات الاستثمار إلى المصالح اللاممركزة، بما يساهم في تسهيل الإجراءات وتحسين مناخ الأعمال.
وشددوا في هذا السياق على ضرورة تشجيع الاستثمار المنتج من خلال خطط تحفيزية ترتكز على تحسين البنية التحتية، وتبسيط المساطر، وتوفير معطيات دقيقة ومحينة للمستثمرين، مع إرساء شراكات مبتكرة مع القطاع الخاص، وتطوير منصات رقمية لتسويق المؤهلات الترابية.
ودعا المشاركون إلى مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي للشراكة بين القطاعين العام والخاص لتسهيل إبرام الشراكات وتعبئة الموارد، مع تعزيز دور الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع ومنحها مكانة أكبر في إعداد وتنفيذ عقود البرامج.
من جهة أخرى، أوصى المشاركون بالإسراع بجرد مختلف النصوص القانونية المتعلقة باختصاصات الجهات والقطاعات الوزارية المعنية، من أجل تحيينها وتكييفها في إطار ملاءمة تشريعية وتنظيمية شاملة، مشددين على ضرورة مراجعة الإطار القانوني للجماعات الترابية، لتوضيح وتدقيق الاختصاصات وإعادة توزيعها بشكل متوازن بين الدولة والجهات.
وفي ما يتعلق بنقل الاختصاصات، تم التأكيد على ضرورة وضع معايير واضحة لتطبيق مبدأ التدرج ومبدأ التمايز، لا سيما في المجالات ذات الارتباط المباشر بالمواطنين والمستثمرين، مع الدعوة إلى إطلاق مسار تجريبي لتفعيل الاختصاصات المشتركة والمنقولة، مع اعتماد إطار تنظيمي موحد يؤطر هذه التجربة.
ولتحقيق الانسجام بين التدخلات القطاعية والترابية، دعت التوصيات إلى وضع آلية رقمية للتنسيق بين الدولة والجهات، بهدف ضمان الاتساق بين السياسات العمومية والتصاميم الجهوية، وخلق قيمة ترابية مضافة تحف ز الاستثمار.
كما تم التأكيد على تعزيز آليات الرصد والتقييم وتبني مؤشرات لقياس جاذبية المجالات الترابية، وإدماج هذه المؤشرات ضمن رؤية مستقبلية متوسطة وبعيدة المدى، مع التركيز على تقوية قدرات الجهات على مستوى الموارد البشرية، وتعزيز اللامركزية عبر تنزيل مضامين الميثاق الوطني للاتمركز الإداري.
وتمت الدعوة أيضا إلى تنويع مصادر التمويل وتعزيز الاستقلالية المالية للجهات، من خلال تحسين الجبايات، وتبسيط شروط الاستفادة من الآليات التمويلية المبتكرة، وتثمين مقاربة الميزانية المبنية على البرامج والنتائج، وربط التمويلات بمؤشرات أداء قابلة للقياس والتتبع.
يذكر أن هذه الندوة، التي نظمت في إطار الإعداد لفعاليات الملتقى البرلماني السادس للجهات، بحضور أعضاء من مجلس المستشارين ومجلس الجهة، إلى جانب باحثين جامعيين، تتوخى تسليط الضوء على واقع وآفاق ممارسة الجهة لاختصاصاتها الذاتية والمشتركة، والوقوف على التحديات المرتبطة بجاذبيتها الترابية وتمويلها، فضلا عن مناقشة سبل تحقيق الالتقائية بين اللامركزية واللاتمركز للنهوض بتنمية مندمجة ومستدامة.
وتمحورت أشغال الندوة حول موضوعين رئيسيين يهمان “تعزيز الجاذبية الترابية للجهة بين تحديات ممارسة الاختصاصات ورهانات التمويل”، و”تحديات الانسجام بين اللامركزية واللاتمركز، والالتقائية بين الاستراتيجيات القطاعية والسياسات العمومية الترابية”.

ح/م