” الخزينة العامة للمملكة بمدينة العيون”.. المواطنون والمرتفقون يتساءلون: متى سيتم محاسبة المسؤولين عن هذا التسيب الإداري؟

يعيش مقر الخزينة العامة للمملكة بمدينة العيون على وقع فوضى إدارية وتنظيمية عارمة، حيث تحولت مصالح المواطنين إلى رهينة لغياب شبه جماعي للموظفين، رغم التواجد الفعلي لعشرات منهم داخل أروقة المديرية.

في هذا الإطار، وعند حدود الساعة العاشرة من صباح يومه الجمعة 9 أبريل، تفاجأ العديد من المواطنين والمرتفقين بتعطيل مصالحهم وتأخر إنجاز معاملاتهم، بسبب الغياب غير المبرر لعدد كبير من الموظفين المكلفين بتسيير الشبابيك وتقديم الخدمات.

والأكثر غرابة وإثارة للاستنكار، حسب ما عاينته الصحراء ديسك من عين المكان، هو لجوء الإدارة التي يبدو أنها عاجزة عن تسيير نفسها في ظل هذا الغياب، إلى الاستعانة بعامل ضمن برنامج الإنعاش الوطني لشغل بعض المهام الإدارية الحساسة، في خطوة غير مفهومة ومخالفة للأعراف والقوانين التي تنظم عمل المؤسسات العمومية.

وفي ذات السياق، لم تتوقف مظاهر الفوضى عند هذا الحد، بل وصلت إلى مستويات صادمة، حيث أفادت مصادر موثوقة بأن حارس الأمن الخاص المكلف بحراسة المؤسسة، شوهد وهو يستقبل المواطنين ويقوم بمهام يفترض أن يضطلع بها موظفون مؤهلون ومدربون، وهذا خرق سافر للقوانين المنظمة لعمل المؤسسات العمومية، ومهام كل فئة من العاملين بها.

هذه الوضعية الكارثية خلفت استياء وتذمرا في صفوف المواطنين والمرتفقين، الذين وجدوا أنفسهم عالقين بين مطرقة غياب الموظفين وسندان الإجراءات غير القانونية التي تتخذها الإدارة لتسيير المرفق بهذا الشكل العشوائي.

وضع بات يطرح علامات استفهام كبرى حول آليات الرقابة والتتبع داخل هذه المؤسسة الحيوية، ويستدعي تدخلا عاجلا من الجهات والسلطات المعنية لوضع حد لهذه الخروقات الخطيرة، وضمان سير المرفق العام بشكل سلس وفعال، بما يخدم مصالح المواطنين ويحترم القانون.

فإلى متى ستستمر معاناة مرتفقي الخزينة العامة بالعيون مع هذه الفوضى؟ ومتى سيتم محاسبة المسؤولين عن هذا التسيب الإداري؟

س.السباعي