مصطفى الرميد : “إذا كان الجهاد هو سمة الاسلام ! فإن التبرع بالاعضاء البشرية هو جهاد لما بعد الموت! لاستمرارية الحياة لأناس آخرين هم في حاجة إليها”

 توحدت الآراء يوم أمس بالرباط خلال “اللقاء الوطني حول تشجيع التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية”، الذي ترأسه وزير الصحة الحسين الوردي، تحت شعار “ومن أعضائي… حياة” ، بين الوزارة الوصية على القطاع، ووزارة العدل، ووزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية، والمجلس الوطني لحقوق الانسان، والمجلس العلمي الاعلى، والامين العام للحكومة، وباقي المتدخلين، على الاهمية البالغة للموضوع .

وقال الحسين الوردي ، : “ان التساؤلات والإكراهات التي يعرضها علينا موضوع زرع الأعضاء والأنسجة بالمغرب ، في الوقت الذي تعرف فيه حاجيات المواطنين في هذا المجال، تزايدا مستمرا يصعب الاستجابة له ، في غياب سياسة استبقاية وتشاركية، بالرغم من كون المغرب، من الدول التي كانت سباقة على المستوى المغاربي، في مجال زرع الأعضاء والأنسجة”.

مشيرا في ذات السياق، بانه تم اجراء عدة عمليات جراحية ، منها زرع الكلي سنة 1985 بالدار البيضاء، وعملية زرع القلب سنة 1995 بالمركز الاستشفائي ابن سينا الرباط، بالإضافة إلى عملية زرع النخاع العظمي بالمركز الاستشفائي ابن رشد سنة 2004، وزرع القرنية سنة 2009، رغم سهولتها التقنية.

وأضاف الوردي أن المغرب عرف أول عملية لزرع الأعضاء من مانحين في حالة موت دماغي بموافقة عائلاتهم، وذلك بالمستشفى الجامعي الدار البيضاء سنة 2010 ، قبل أن تعمم بالمستشفيات الجامعية الأخرى. كما قام مستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش سنة 2014 باجراء أول عمليتين لزرع الكبد، تلتها عمليات أخرى في كل من الدار البيضاء والرباط. كما أجريت في المركز الجامعي الحسن الثاني بفاس عمليات معقدة لزرع الأطراف الأولى من نوعها سنة 2014 حسب المتحدث نفسه.

وأشار الوردي إلى أن الأنشطة المتعلقة بزرع الأعضاء والأنسجة من مانحين أحياء أو أموات تطورت وتوسعت بشكل واضح، حيث أصبحت كل المستشفيات الجامعية، بالإضافة إلى مستشفى الشيخ زايد والمستشفى العسكري محمد الخامس بالرباط ، تتوفر على كل الإمكانيات التقنية والكفاءات البشرية للقيام بها، وقد تم سنة 2014، إنجاز 50 عملية لزرع الكلي من طرف المستشفيات الستة المرخص لها بذلك.

وأبرز الوردي أن هذه المعطيات تدل على تجربة واستقلالية مهنية اكتسبهما المغرب من خلال التدخلات الناجعة والعمليات المثمرة، اضافة الى الكفاءات العلمية والبنيات التقنية والبيوطبية الحديثة، إسوة بالدول التي قطعت أشواطا في مجال نقل وزرع الأعضاء والأنسجة البشرية.

على المستوى التنظيمي ، قال وزير الصحة، أنه تم اشراك عدة متدخلين، من ضمنها المجلس الاستشاري لزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، ولجان زرع الأعضاء بكل من المستشفيات الجامعية الأربعة، والتنسيقيات الاستشفائية وشبكة والمستشفيات التي تشتغل على زرع الأعضاء والتي تزايد أداؤها بشكل مضطرد سنة 2014 ، حيث تم إنجاز 6 عمليات نقل متعددة الأعضاء صاحبتها 11 عملية زرع.

ونظرا لكون عمليات زرع الكلي والأنسجة يتم تغطية تكاليفها من طرف نظام التأمين الإجباري على المرض ، قال الوردي “أن وزارة الصحة عملت على تسهيل الولوج لحاملي بطاقة الراميد للاستفادة من هذا النوع من العمليات الباهظة التكلفة، بفعل أن كأول عملية زرع الكبد في المغرب قد تمت لفائدة أسرة مستفيدة من نظام راميد، وقد بلغ عدد المستفيدين من عملية زرع الأعضاء والأنسجة في إطار هذا النظام 164 عملية” يقول الوردي.

وللحفاظ على هذه الدينامية في إطار تكافؤ الفرص والشفافية للاستفادة من الأعضاء والأنسجة الممنوحة من طرف أشخاص متوفون أو أحياء ،اضاف الحسين الوردي: ” أن الوزارة قامت بإصدار دورية وزارية خاصة بالسجيل في لائحة وطنية لانتظار الاستفادة من عمليات الزرع، وذلك تبعا لقواعد المنح والتوزيع”.

وأشار الوردي إلى أنه بالرغم من كون المغرب كان سباقا في مجال زرع الأعضاء البشرية، “إلا أن إنجازاته في هذا المجال لا تتماشى والإمكانيات المتوفرة للاستجابة لحاجيات المواطنين، الذين لا زالوا يبدون بعض التخوفات والتحفظات من التبرع بأعضاء !، مما يجعل النتائج جد ضعيفة مقارنة مع الدول المجاورة والدول المتقدمة”، مبررا ذلك بالمقارنة بين سنتي 2012و2014، سجل فقط 125 عملية لزرع الكلي و5 عمليات لزرع الكبد، في حين تقدر الأرقام المسجلة في فرنسا على التوالي يـ 9105 و 3181 لزرع الكلي وزرع الكبد، لتصل نسبة المتبرعين من بين المانحين الأموات إلى 0.4 مليون شخص في المغرب مقابل 24.8 في فرنسا.

ولتلبية حاجيات المواطنين في مجال زرع الأعضاء والأنسجة، أضاف الوردي “انه لا بد من نصل إلى إنجاز سنوي لكثر من 1000 زرع قرنية، و250 عملية زرع الكلي و 300 عملية زرع نخاع العظام”.

كما تقرر يوم 17 أكتوبر من كل سنة الذي يصادف اليوم العالمي للتبرع بالاعضاء ، مناسبة وطنية لمواصلة التعبئة الاجتماعية للرفع من أنشطة التحسيس والحث على التبرع الأعضاء والأنسجة ، لتشجيع المواطنين على التبرع بأعضائهم في حالة الموت الدماغي .

وفي سياق متصل بالموضوع قال وزير العدل والحريات مصطفى الرميد: “لا بد من مناقشة تعديل قانون 1999 للتبرع بالأعضاء البشرية ، الذي كان في عهد حكومة عبد الرحمان اليوسفي، حيث أن الكل لم يهتم خلاله بصمت القبورفي تلك الفترة”، مؤكدا على ضرورة الدعوة وتحفيز الجميع على أهمية التبرع بحكم ان السجلات بالمحاكم أصبحت تتوفر على جميع المعلومات حول العملية، التي لم يكن في السابق توفر عليها.نظرا لأهمية الموضوع” حسب المتحدث.

وأضاف الرميد “إذا كان الجهاد هو سمة الاسلام ، فإن التبرع بالاعضاء اليشرية هو جهاد لما بعد الموت! من اجل استمرارية الحياة لأناس آخرين هم في حاجة إليها”.

وزير الأوقاف احمد التوقيف بدوره الذي أكد على أن زرع الأعضاء تجاوز الشرع ، وأصبح ضمن القوانين التطبيقية، لكن تردد الناس مسألة ثقافية نفسية، تتطلب شجاعة كبرى بدأ اليوم للتغلب عنها من خلال التركيز على المثقفين، لتصل إلى غيرهم من الأوساط ، عبر خطبة يوم الجمعة يتم الاتفاق على مضمونها، بالتنسيق بين كل من وزارة الصحة وأئمة المساجد ليتعرفو على الموضوع اكثر من الناحية المصلحية .

بلعسري