الحبيب المالكي: التوأمة المؤسساتية المغرب- الاتحاد الأوروبي يسرت التفاعل مع مؤسسات عريقة في الديمقراطية

أكد الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب اليوم الاثنين بالرباط أن مشروع التوأمة المؤسساتية المغرب- الاتحاد الأوروبي ” دعم مجلس النواب” يسر تفاعلا حيا مع مؤسسات عريقة في الديمقراطية.

وقال المالكي في كلمة خلال ندوة اختتام هذا المشروع، إن هذه التوأمة التي تهدف لدعم مجلس النواب في النهوض باختصاصته التي تعززت بعد المصادقة على دستور 2011 ، يسرت تبادلا للخبرات، وإطلاعا على الممارسات الجيدة بين مؤسسات عريقة في الديمقراطية ومدارس متنوعة وأنظمة برلمانية مختلفة منها الجمعية الوطنية الفرنسية ومجلس العموم البريطاني والبوندستاغ الألماني ومجلس النواب البلجيكي والبرلمان اليوناني.

وأضاف أن المشروع مكن من إعداد دلائل عملية وإطارات مرجعية تمت صياغتها في السياق المغربي و بناء على حاجيات المؤسسة التشريعية المغربية لتعزيز القدرات فيما يتعلق بالصياغة التشريعية، ومراقبة العمل الحكومي من خلال لجان التقصي والمهام الاستطلاعية، ومناقشة قوانين المالية والمصادقة عليها وغيرها من الوثائق المرجعية الرصينة.

وشدد على أهمية ترصيد هذه الحصيلة وترسيخها وتحصينها والاستفادة منها، داعيا الشركاء الأوروبيين إلى الانفتاح على البرلمانيين الأفارقة لتمكينهم من الاستفادة من هذه التجربية الغنية على جميع المستويات.

وأبرز أن مجلس النواب، الذي يوجد في قلب الدينامية الإصلاحية بالمغرب، بفضل الإصلاحات الدستورية والمؤسساتية، والذي اعتمد مؤخرا نظاما داخليا ج د طموح يستوعب مجموع المهام والوظائف التي أوكلها إليه الدستور، يسعى إلى أن يكون برلمانا للقرب وفي قلب المجتمع، برلمانا يساهم في تكريس وترسيخ الثقة في المؤسسات و ييسر المشاركة المواط نة في السياسة.

وأوضح أن المغرب وتطبيقا لمقتضيات الدستور يعمل من أجل مواءمة تشريعاته الوطنية مع المعاهدات الدولية وتنفيذ مشروع يهدف إلى تقريب التشريع المغربي في مجال الاقتصاد والخدمات وقانون الشغل وقانون حماية المعطيات الشخصية من التشريعات الأوروبية بهدف تسهيل المبادلات والاستثمارات .

وذكر بأن هذه الإجراءات تندرج في إطار الوضع المتقدم للمغرب لدى الاتحاد الأوروبي ومسلسل الإصلاح الذي يشهده المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والذي يعزز دور المؤسسات و استقرار المملكة.

ومكن المشروع الذي امتد على مدى 24 شهرا (2016-2018)والممول من قبل الاتحاد الأوروبي ونفذ على شكل توأمة مع الجمعية الوطنية الفرنسية كشريك رئيسي ومجلس العموم البريطاني كشريك إضافة إلى شركاء أوروبيين آخرين، من دعم عمل البرلمانيين وتعزيز القدرات الإدارية بمجلس النواب .