مصطفى بايتاس يقدم التقريرين السنويين للشراكة بين الدولة والجمعيات برسم سنتي 2022 و2023

قدمت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، اليوم الأربعاء بالرباط، التقريرين السنويين للشراكة بين الدولة والجمعيات برسم سنتي 2022 و2023، واللذين أعدتهما بتنسيق وتعاون مع القطاعات الحكومية والمؤسسات والمقاولات العمومية.
ويهدف التقريران السنويان إلى إبراز المجهودات المبذولة من طرف الدولة للنهوض بالأدوار الدستورية لجمعيات المجتمع المدني، وتسليط الضوء على الإعانات المالية والعينية للقطاعات الحكومية والمؤسسات والمقاولات العمومية المقدمة للجمعيات خلال سنتي 2022 و2023.
وأبان التقريران أن الإعانات المالية والعينية التي استفادت منها الجمعيات، خلال سنتي 2022 و2023، قدرت بحوالي 13 مليار درهم، مقابل 12 مليار درهم برسم سنوات 2019 و2020 و2021.
وشهدت القيمة الإجمالية للإعانات المقدمة للجمعيات، بحسب التقريرين، تطورا مطردا يعكس رغبة الحكومة في إشراك جمعيات المجتمع المدني بشكل قوي في المسار التنموي الشامل والمستدام بالمغرب.
وسجلت الوزارة معدل تطور مهم في القيمة الإجمالية للإعانات العمومية الموجهة للجمعيات بلغت نسبته 23 بالمائة برسم سنوات 2019 و2020 و2021 مقارنة بالسنوات السابقة لها، وتعزز معدل هذا التطور بنسبة 10 بالمائة برسم سنتي 2022 و2023 مقارنة بالسنوات الثلاث الأخيرة المذكورة.

وفي كلمة بالمناسبة، أشاد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، بالتجربة الكبيرة التي راكمتها جمعيات المجتمع المدني بفعل مساهماتها المهمة، إلى جانب الدولة، في تنزيل مختلف الأوراش التنموية بالمملكة.
وأكد أن عمليات التشخيص المنجزة من طرف مؤسسات رسمية وغير رسمية تبرز أهمية التمويل لنجاح جمعيات المجتمع المدني في أداء أدوارها الترافعية والتنموية المنصوص عليها دستوريا.
وأعلن الوزير، في هذا الصدد، عن إطلاق الوزارة هذه السنة دراسة مهمة في إطار الشراكة مع الاتحاد الأوربي حول التمويلات البديلة، تهدف إلى تنويع مصادر تمويل برامج ومشاريع الجمعيات، مضيفا أنه من المنتظر أن تشكل نتائج هذه الدراسة قيمة مضافة في مجال دعم وتمويل الجمعيات تعزيزا لأدوارها ومساهماتها في شتى المجالات المجتمعية.
وكشف، من ناحية أخرى، عن اعتماد تطبيق خاص بجمع المعطيات المتعلقة بتقارير الشراكة، قابل للتطوير والتجويد، في إعداد تقارير السنوات المقبلة، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز يعتبر استثمارا للإمكانيات التي يتيحها المجال الرقمي لتيسير العمل ويعكس الكفاءة العالية التي تتمتع بها الإدارة العمومية المغربية.
من جهته، قال المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، محمد الحبيب بلكوش، إن الاختيار الإستراتيجي الذي خطته المملكة دون رجعة في مجال حقوق الإنسان يجعل الرهان جديا من أجل تعزيز الأدوار المحورية والحيوية لجمعيات ومنظمات المجتمع المدني والارتقاء بأدائها ومساهمتها في تعزيز مسار حقوق الإنسان بالمغرب، منوها بالدور الهام الذي تلعبه هذه المنظمات والجمعيات والأنشطة المتميزة التي تقوم بها في هذا الصدد.
وأكد أن التراكم الكمي والنوعي الذي تحقق في إطار علاقات الشراكة والتعاون مع المجتمع المدني يطرح ضرورة مواصلة الأوراش المفتوحة للإصلاح من أجل أداء المجتمع المدني أدواره بفعالية ودعمه للقيام بمهامه وإسهامه إلى جانب الفاعل المؤسساتي في تحقيق شروط التنمية واحترام حقوق الإنسان وتعزيز البناء الديمقراطي.
من جانبه، سلط رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية، عثمان كاير، الضوء على أهمية إرساء إطار تشريعي ملائم يؤطر التدبير المفوض للمرافق والخدمات العمومية من طرف جمعيات المجتمع المدني، مبرزا أهمية تجويد الخدمات العمومية المقدمة من طرف هذه الجمعيات بما يكفل توفير الإطار التعاقدي لشراكات طويلة الأمد تضمن تمويلات مستدامة واستثمارا في جودة الموارد البشرية ورؤية إستراتيجية مبنية على استشراف الأهداف والنتائج.
وأضاف “نحن أمام رهان جديد في علاقة الشراكة بين الدولة وجمعيات المجتمع المدني عنوانه البارز التعاون من أجل تجربة تتأسس على ثلاثة توجهات مركزية”؛ وهي شراكة فعالة من أجل نجاعة البرامج الاجتماعية في علاقتها مع الأفق الإستراتيجي للنموذج التنموي الجديد، ومساهمة المجتمع المدني في تنفيذ البرامج الإصلاحية الكبرى المتعلقة بالدولة الاجتماعية، وتطوير جيل جديد من المقاربات المشاركة المواطنة في تقييم البرامج العمومية.
بدوره، قال مدير الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، عبد الودود خربوش، إن الشراكة مع جمعيات المجتمع المدني ليست مجرد آلية تقنية أو تنفيذية، بل هي رافعة لإرساء نموذج تنموي قوامه المقاربة التشاركية وتجسيد الدولة الاجتماعية وتعزيز التماسك الاجتماعي.
وأوضح أن التجرية أثبتت أن الشراكة مع المجتمع المدني في تنفيذ برامج التعلم بشكل عام، وبرامج محو الأمية بشكل خاص، مكن من توسيع قاعدة الاستهداف والوصول إلى فئات واسعة من المواطنين والمواطنات، لا سيما في المناطق القروية.
يشار إلى أن الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان أعدت تقريري الشراكة برسم سنتي 2022 و2023 بتعاون مع 33 قطاعا حكوميا، و143 مؤسسة ومقاولة عمومية، ومرفق واحد من مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، وكذا حساب مرصد لأمور خصوصية.

ح/م