الأمن والإستقرار كمدخل للتنمية في المغرب.

عمر المصادي: يعد الأمن والإستقرار من أهم الشروط الأساسية لتحقيق التنمية في أي بلد، والمغرب نموذج حي على ذلك، فبفضل ما ينعم به من أمن واستقرار سياسي واجتماعي، استطاع أن يخطو خطوات مهمة في مسار التنمية الإقتصادية والإجتماعية خلال العقود الأخيرة، رغم التحديات الإقليمية والدولية.

لقد أدرك المغرب منذ وقت مبكر أن التنمية لا يمكن أن تبنى في بيئة مضطربة أو غير آمنة، ولذلك عمل على تعزيز مؤسساته الأمنية، وضمان التماسك الإجتماعي، وتحقيق الإستقرار السياسي من خلال إصلاحات دستورية ومبادرات تنموية شاملة، وقد ساعد هذا الإستقرار في جذب الإستثمارات الأجنبية، خاصة في مجالات الصناعة والطاقة المتجددة والسياحة.
كما ساهم الأمن الداخلي في تحقيق التنمية المجالية، من خلال مشاريع كبرى مثل ميناء طنجة المتوسط، والبرنامج الوطني للطرق القروية، ومخطط المغرب الأخضر، إلى جانب السياسات الإجتماعية التي تستهدف تقليص الفوارق المجالية وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، كبرنامج “المبادرة الوطنية للتنمية البشرية”.

إضافة إلى ذلك، لعب استقرار المغرب دورا مهما في ترسيخ مكانته في محيطه الإقليمي والدولي، باعتباره شريكا موثوقا في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، ومساهما فعالا في تعزيز الأمن والسلم في إفريقيا.
وعيا منه، بأن الأمن الحقيقي لا يكتمل إلا بتحقيق العدالة الإجتماعية، وضمان تكافؤ الفرص، وتعزيز الثقة بين المواطن والدولة، فكلما شعر المواطن بالأمان والكرامة والإنصاف، كلما ازدادت فعاليته ومشاركته في بناء وطنه.

وفي الأخير يجب التأكيد، على أن الأمن والإستقرار لم يكونا في المغرب مجرد نتائج، بل كانا ركيزتين أساسيتين لبناء نموذج تنموي طموح، ولضمان استمرارية هذا المسار ولأن الأمن والإستقرار ليس مسؤولية الأجهزة الأمنية وحدها بل هو مسؤولية جماعية تتطلب مشاركة فعالة من كل مكونات المجتمع، بما في ذلك المواطن، والمؤسسات، والمجتمع المدني، فبترسيخ ثقافة السلم، وتعزيز قيم المواطنة، وتحقيق العدالة، يمكن أن نرسم طريقا واضحا نحو تنمية شاملة ومستدامة تشمل كل فئات المجتمع ومناطقه.