الرئيس الأول لمحكمة النقض يترأس الجلسة الرسمية لتنصيب السيد هشام البلاوي وكيلا عاما لدى محكمة النقض

عقب تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بتعيين السيد هشام البلاوي وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، طبقا لمقتضيات الفصل 115 من الدستور، ترأس السيد مَحمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الأربعاء 21 ماي 2025، الجلسة الرسمية لتنصيب السيد هشام البلاوي وكيلا عاما للملك لدى هذه المحكمة.
وجرى خلال أطوار الجلسة الرسمية تلاوة الظهير الملكي القاضي بتعيين السيد هشام البلاوي وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة، وفقا للمراسيم الرسمية للمحكمة.
وفي كلمة بالمناسبة توجه السيد الرئيس المنتدب باسمه وباسم أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية وباسم محكمة النقض ونيابة عن كافة قضاة المملكة، بأحر التهاني وأجمل التبريكات للسيد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، لما حظي به من تشريف ملكي كريم، أَهَّلَه لاستحقاق ثقة جلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، نَصره الله وأيده.
وأكد السيد الرئيس المنتدب أن هذه الثقة الغالية تستدعي جهداً مضاعفاً للنهوض بالأعباء الجسيمة التي أنيطت بالسيد هشام البلاوي في الحفاظ على المستوى المشرف الذي تحتله مؤسسة رئاسة النيابة العامة بين المؤسسات الوطنية، والرفع من مستوى نجاعة أدائها، وتطويرها.
وأثنى السيد الرئيس المنتدب على ما يتصف به السيد هشام البلاوي من خصال إنسانية وشيم خلقية وقدرات فكرية وكفاءة مهنية ومؤهلات علمية. فضلا عن خبرته الكبيرة في القضايا الجنائية، وتدرجه في دروبها منذ عمله كنائبٍ لوكيل الملك في المحاكم الابتدائية ومسؤولٍ عن بعض فروع مديرية الشؤون الجنائية والعفو لسنوات طويلة، خَبِر خلالها قضايا شائكة، وتابع سَيْر محاكمات هامة، وشارك في صياغة مشاريع نصوص قانونية، واتفاقيات دولية
من جانبه أعرب السيد هشام البلاوي عن اعتزازه بالثقة الغالية التشريف المولوي السامي، مؤكدا عزمه على مواصلة المسير قدما إلى جانب المجلس الأعلى للسلطة القضائية وبمعية كافة الفاعلين في مجال العدالة من أجل الإسهام في الارتقاء بمستوى أدائها وتسخير كل الطاقات ومضاعفة الجهود لبلوغ الأهداف المرجوة، والحرص على تكريس استقلال السلطة القضائية وحفظ استقلال النيابة العامة، والسهر على التطبيق السليم، والعادل للقانون وضمان سيادته ومساواة الجميع أمامه، بكل أمانة وحزم وصرامة ونزاهة وتجرد.
وشدد السيد البلاوي التزامه بالقسم الذي أداه بين يدي مولانا أمير المؤمنين، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية حفظه الله، على الوفاء لقيم العدالة ومبادئ الإنصاف، منتصرا للمصالح العليا للوطن والمواطنين، وأن يجعل من مؤسسة النيابة العامة أداة فعالة لتحقيق أمن وطمأنينة المجتمع، وصوتا للضحايا والمظلومين، مُنافِحةً عن حقوق وحريات الأشخاص مُساهِمة إلى جانب باقي مؤسسات الدولة في الدفاع عن المصالح العليا للبلاد ومقدساتها.
وأعلن السيد رئيس النيابة العامة التزام أعضاء النيابة العامة بالدفاع عن الحق العام والذود عنه، وحماية النظام العام والعمل على صيانته، والتمسك بضوابط سيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف من أجل تعزيز بناء دولة الحق والقانون وصيانة حقوق وحريات المواطنين أفرادا وجماعات في إطار من التلازم بين الحقوق والواجبات.