وزارة الداخلية: “المكتب المركزي للأبحاث القضائية ” يتمكن من ايقاف “شبكة إجرامية تتكون من ستة عناصر، تنشط بمدينتي فاس ومكناس ونواحيهما! يتزعمها معتقلين سابقين بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب”

اصدرت وزارة الداخلية، بلاغا توصل به الموقع، يتعلق بتمكين “المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني” ، بتاريخ 23/04/2015، من “إيقاف شبكة إجرامية تتكون من ستة عناصر، تنشط بمدينتي فاس ومكناس ونواحيهما، متخصصة في عمليات السطو باستعمال أسلحة بيضاء، يتزعمها معتقلين سابقين بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب، متورطان في الخلية الارهابية التي تم تفكيكها سنة 2004 بعد ضلوعها في تنفيذ عمليات قتل وصنع وحيازة المتفجرات”.

واضاف البلاغ ذاته، بان “التحريات كشفت تورط أفراد هذه الشبكة الإجرامية، ذووا توجهات متطرفة في تنفيذ عملية السطو، التي استهدفت مؤخرا وكالة لتحويل الأموال بمدينة مكناس، استحوذوا خلالها على مبلغ مالي مهم من العملة الوطنية والأجنبية”.

كما افادت نفس التحريات ـ يقول البلاغ ـ “أن أعضاء هذه الشبكة الإجرامية الذين خططوا لتنفيذ عمليات سطو أخرى، ضد مؤسسات بنكية، ووكالات لتحويل الأموال، كانوا يستعدون خلال هذا اليوم لتنفيذ عملية اقتحام لوكالة متخصصة في تحويل الأموال بمدينة فاس”.

وسيتم تقديم المشتبه فيهم إلى العدالة فور انتهاء الأبحاث التي تجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة. يضيف البلاغ.