السطات القضائية التونسية ترفض الافراج عن محام معتقل على خلفية تصريحات حول ملف “التآمر على أمن الدولة”

أفادت هيئة الدفاع عن المحامي والقاضي الاداري السابق التونسي أحمد صواب، مساء أمس الخميس، بأن دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس العاصمة رفضت الافراج عن موكلها المعتقل على خلفية تصريحات أدلى بها حول مجريات ملف ” التآمر على أمن الدولة” الذي صدرت فيه أحكام بالسجن في حق متهمين من بينهم سياسيون ومسؤولون سابقون ومحامون ورجال أعمال.

وعبرت الهيئة في بيان عن “استغرابها” من رفض طلب الإفراج عن المحامي أحمد صواب والذي تقدمت به يوم 6 ماي الجاري وذلك بعد أن أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، يوم 23 أبريل الماضي، أمرا بالإيداع في بالسجن في حقه على ذمة بحث تحقيقي من أجل تهم لها علاقة بتصريحات أدلى بها بشأن قضية “التآمر على أمن الدولة”. وقالت وسائل إعلام محلية استنادا إلى مصدر قضائي إن المحامي صواب يواجه تهما منها التهديد بارتكاب جرائم إرهابية بهدف إرغام شخص على القيام بفعل أو الامتناع عنه وتعريض حياة شخص مشمول بالحماية للخطر والتهديد بما يوجب عقابا جنائيا.

يذكر أنه تم توقيف المحامي أحمد صواب مباشرة بعد ظهوره في مقطع فيديو وهو يتحدث عن مجريات قضية ” التآمر على أمن الدولة” التي صدرت فيها أحكام بالسجن تصل إلى 66 سنة.

وخلف توقيف المحامي ردود فعل رافضة من عدد من المنظمات والجمعيات التونسية التي أكدت في بيان مشترك حينها أن “ما يتعرض له الاستاذ أحمد صواب إلى جانب أعضاء وعضوات هيئة الدفاع يعد شكلا من أشكال الانتقام ومحاولة ممنهجة لترهيب المحامين والمحاميات.. “

ودعت إلى “ضمان حق المحامين والمحاميات في ممارسة مهنتهم دون مضايقات أمنية أو قضائية” و “احترام ضمانات المحاكمة العادلة واستقلال القضاء”.

وطالبت الجمعيات والمنظمات، ومن بينها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وجمعية النساء الديمقراطيات والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين و”محامون بلا حدود” ومنظمة العفو الدولية- فرع تونس ومنظمة مناهظة التعذيب، ب”الإفراج الفوري وغير المشروط عن الاستاذ أحمد صواب، وكافة المعتقلين والمعتقلات على خلفية مواقفهم السياسية أو آرائهم الحرة”.