السعودية تطمح لرفع مساهمة الذكاء الاصطناعي في الناتج المحلي

تسعى المملكة العربية السعودية لأن تكون لاعبا محوريا في تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتتجاوز دور المستهلك إلى دور المنتج والمصدر لهذه التقنيات المتقدمة.

ولتحقيق هذا الهدف أعلنت المملكة عن استراتيجية شملت إطلاق شركات متخصصة وإبرام شراكات مع كيانات رائدة ووضع بيئة تشريعية داعمة وتأهيل الكفاءات، من اجل أن تصل مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 12 في المئة بحلول 2030، وهو ما يعادل 130 مليار دولار.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد أعلن منتصف مايو الجاري، عن إطلاق شركة “هيوماين” (Humain)، كإحدى الشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، بهدف تطوير وإدارة حلول وتقنيات الذكاء الاصطناعي، والاستثمار في القطاع. ومن خلالها تم الإعلان عن استثمارات تجاوزت 100 مليار دولار لبناء بنية تحتية متطورة ومراكز بيانات ضخمة، كما أ برمت شراكات مع شركات رائدة شملت “إنفيديا” و”إيه إم دي” و”أمازون ويب سيرفس”.

وقال هاني الغفيلي، رئيس مجلس إدارة مركز الاقتصاد الرقمي، خلال مشاركته في البرنامج إن من شأن هذه الاستثمارات والشراكات أن تجعل من السعودية مركزا إقليميا، بل عالميا ، في تقنيات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، مشيرا إلى أن هذه الصفقات قادرة على أن تعزز قدرات البلاد وتمنحها امتلاك هذه التقنيات بما يمكنها من تصنيعها وتشغيلها.

وأضاف أن الحكومة بالفعل قطعت خطوات لدمج تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في قطاعات حكومية عدة، منها التعليم والصحة، موضحا أن هذه الاستثمارات والشراكات اقترنت بوضع التشريعات الملائمة لتحقيق استراتيجية الدولة الطموحة في هذا المجال ضمن “رؤية 2030”.

وتشمل مبادرات السعودية تطوير نماذج لغوية عربية متعددة الوسائط، وتوفير خدمات سحابية متقدمة، وإنشاء مراكز بيانات بطاقة إجمالية تصل إلى 1.9 جيغاواط بحلول 2030، إضافة إلى تدريب 100 ألف مواطن في تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.

وأكد رئيس مجلس إدارة مركز الاقتصاد الرقمي على أهمية تدريب وتأهيل الكفاءات الوطنية لقيادة هذا القطاع في البلاد والتحكم في البيانات المحفوظة واستغلالها مع ضمان تفادي إساءة استخدامها، مشيرا إلى أن المملكة تمتلك مؤسسات تعليمية قادرة على منح التدريب المطلوب وتعزيز البحث والتطوير في هذا المجال، مثل جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست”.