المؤتمر الوطني السابع عشر لحقوق الطفل: الدعوة إلى دمج المهارات الرقمية في المناهج الدراسية ووضع الطفل في صلب برامج مكافحة التغيرات المناخية

 دعا المشاركون في المؤتمر الوطني السابع عشر لحقوق الطفل، اليوم الأحد بالرباط، إلى دمج المهارات الرقمية المتقدمة من قبيل الروبوتات، والذكاء الاصطناعي في المناهج الدراسية ووضع الطفل في صلب المقررات والبرامج المتعلقة بمكافحة التغيرات المناخية.
وأوصى المشاركون في هذا المؤتمر بمراجعة المناهج المدرسية ودمج المهارات الرقمية المتقدمة، لا سيما منها الترميز، والروبوتات، والذكاء الاصطناعي والمهارات متعددة التخصصات كالتفكير النقدي، والإبداع، والتعاون، مشجعين في هذا الصدد على اكتشاف المهن ابتداء من المرحلة الثانوية لا سيما في القطاعات التي تشهد تغيرا وتوسعا.
وأكد المؤتمرون أهمية تطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص بغية توفير التداريب والتوجيهات والإرشاد وتنظيم ورشات عملية تساعد على إدماج الشباب في سوق الشغل في المجالات المبتكرة، مبرزين ضرورة إنشاء جسور عملية بين المدرسة والتكوين المهني وعالم الشغل يتماشى مع إيقاع الأطفال ويراعي التفاوتات الإقليمية والاجتماعية في الولوج إلى التوجيه واكتساب المهارات.
وتطرق المتدخلون في المؤتمر إلى موضوع تنمية الطفل في العصر الرقمي ودعوا إلى وضع برنامج وطني لتحسيس ومواكبة الآباء في استخدام الشاشات من خلال حملات إعلامية، والترويج للبدائل المناسبة لسن الأطفال، والحث على استخدام الرقابة الأبوية.
كما أوصوا بتعزيز الإطار التشريعي الحالي من خلال اتخاذ تدابير للحماية من المخاطر المتعلقة بالإنترنت كالتنمر الإلكتروني، والمحتوى غير المناسب، وغيرها، فضلا عن تعزيز التربية الرقمية من المرحلة الابتدائية وتضمين وحدات حول التثقيف الإعلامي والمواطنة الرقمية في المناهج الدراسية، بالإضافة إلى تشجيع إنشاء محتوى تعليمي وترفيهي على الإنترنت يتناسب مع مختلف الفئات العمرية للأطفال ويمتثل لمعايير حماية الطفل.
وتناول المتدخلون في المؤتمر، من ناحية أخرى، علاقة الأطفال بالأزمات والطوارئ المناخية، حيث شددوا، في هذا السياق، على ضرورة الترافع لصالح البرامج والسياسات المناخية التي تراعي احتياجات الأطفال، داعين إلى دمج البعد المتعلق بالطفل في التخطيط للاستجابة للأزمات كوضع خطط للطوارئ خاصة بحماية الأطفال أثناء الكوارث الطبيعية أو الأزمات الإنسانية، وذلك بالتنسيق مع الفاعلين الإنسانيين والمحليين.
وأوصوا بتعزيز المقررات البيئية في المناهج الدراسية بما يتماشى مع الواقع المحلي كالجفاف، والنفايات، والفيضانات انطلاقا من المرحلة الابتدائية، وتحسيس الأطفال بدورهم كفاعلين لصالح التغير البيئي، وتكوين أخصائيين في الصحة النفسية لعلاج الصدمات النفسية المتعلقة بالأطفال.
وفي ما يتعلق بمجال الحماية القضائية، دعا المشاركون في المؤتمر إلى تعزيز تنسيق أفضل بين الخدمات القانونية والاجتماعية والتربوية لتوفير دعم متكامل للأطفال الذين هم على تماس مع القانون، ومراجعة الأحكام القانونية المتعلقة بالكفالة، وإعادة النظر في معايير تصنيف الاعتداءات الجنسية وفقا للمعايير الدولية.
كما دعوا إلى تعزيز المساعدة القانونية في الحالات التي يكون فيها الأطفال ضحايا بالإضافة إلى تعزيز الوقاية والدعم الاجتماعي والقضائي من خلال برامج الوقاية من جنوح الأحداث وبرامج دعم الأطفال المخالفين للقانون.
وعلى صعيد آخر، أوصى المشاركون في المؤتمر الوطني لحقوق الطفل في دورته السابعة عشر بجعل برلمان الطفل واجهة تدريب على المشاركة الديمقراطية، وإدراج فئات جديدة من الأطفال كأطفال مغاربة المهجر والأطفال المهاجرين والأطفال الملتحقين بمراكز التكوين المهني، والأطفال في وضعية صعبة، كما ركزوا على ضرورة هيكلة الصلة بين برلمان الطفل والهيئات الوطنية أو المحلية كالمجالس الجماعية.
وخلص المؤتمر الوطني لحقوق الطفل إلى ضرورة إطلاق حملات تحسيسية وطنية ترمي إلى تعزيز احترام حقوق الطفل ومكافحة العنف وتزويد هياكل الحماية بالموارد البشرية والمادية المؤهلة والكافية للتعامل بفعالية مع حالات العنف، وتكثيف تكوبن المهنيين في مجال الطفولة وتعزيز التربية الإيجابية وتطوير برامج دعم الأبوة والأمومة، فضلا عن تعزيز تقييم سياسات مكافحة العنف ورصدها.
يشار إلى أن الدورة السابعة عشر للمؤتمر الوطني لحقوق الطفل المنظمة على مدى يومين، تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، والتي تتزامن مع الذكرى الثلاثين لتأسيس المرصد، تجمع عدة فاعلين من مؤسسات عمومية، وخبراء وطنيين ودوليين، وهيئات أممية، ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى الأطفال البرلمانيين من مختلف جهات المملكة.

ح/م