مثول مصطفى لخصم رئيس جماعة إيموزار كندر من جديد أمام قاضي التحقيق المختص في جرائم الأموال بفاس لمواجهة “شبهة” صرف تعويضات مالية

ع شركيف/ حدث كم :

مثل يوم أمس الاثنين 27 مايو الجاري، امام قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، رئيس جماعة إيموزار كندر مصطفى لخصم عن حزب الحركة الشعبية في جلسة جديدة لاستكمال التحقيق في “شبهة” صرف تعويضات مالية.

ويأتي الاستنطاق التفصيلي للخصم، بعد قرار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم 12 ماي 2025، متابعة رئيس جماعة ايموزار كندر في حالة سراح وإغلاق الحدود في وجهه ليتم تعديل القرار من طرف غرفة المشورة بذات المحكمة التي ألغت القرار.

وتمت جلسة استنطاق رئيس جماعة ايموزار كندر مصطفى لخصم وموظفين ومستشارين بالجماعة، يومه الثلاثاء على خلفية شكاية تقدم بها مستشارون للوكيل العام بمحكمة الاستئناف يتهمون فيها الرئيس بالتلاعب في ملف الأعوان العرضيين بالجماعة وتبديد أموال عمومية.

وكان مصطفى لخصم، رئيس جماعة إيموزار كندر، قد أعلن الأربعاء 19 مارس 2025، عن تقديم استقالته من تسيير مجلس جماعة إيموزار كندر، حيث أعلن عن ذلك على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ما وصفه بـ”البلوكاج” ومحاربته من قبل السلطات المحلية.

وقال لخصم في فيديو نشره إنه قرر وضع استقالته من مجلس ايموزار كندر، لدى عامل الإقليم، وذلك يوم فاتح أكتوبر المقبل، جراء ما أسماه “بلوكاج” المشاريع التنموية التي أقدم عليها منذ قدومه، وبسبب محاربته من طرف السلطة المحلية التي تسببت في عرقلة المشاريع، وفق تعبيره.

وأضاف لخصم أنه لا زال على وعده الذي وعد به الساكنة بإنشاء مستشفى بالمدينة وفتح مسبح بلدي، وإصلاح الطرقات وتتمة إنجاز حديقة عين سلطان وإعادة مياه العين التي جفت قبل سنوات وإنشاء ملاعب لفائدة ساكنة المدينة، مشيرا إلى أنه قرر تأخير وضع استقالته إلى أكتوبر المقبل من أجل تنفيذ تلك المشاريع.

وأكد لخصم أنه قرر الاستقالة ليس ضعفا منه بل لمصلحة ساكنة المدينة، مشيرا إلى أنه لا يريد أن يكون سببا في توقف المشاريع التنموية بالمدينة، مضيفا : “توجد شياطين وقفت في وجهي وعرقلة مشاريعي التي كنت أريد إتمامها بالمدينة”.