“المدير السابق للمعهد العالي للاعلام والاتصال”: أبدي تحفظا كبيرا على مستوى الشفافية والإنصاف للمرشحين” الثمانية” واستدعاء” اربعة منهم فقط!” الأمر الذي ينم عن تحيز صريح يتنافى تماما مع روح ومنطوق القوانين ..!

 في اطار الجدل الدائر حول التعيينات في المناصب العليا، وما اثير  حولها مؤخرا، بدء من الكاتب العام للوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة ، و كيفية تعيين الرجل المناسب في المكان المناسب!، على مستوى الكفاءة ، والمهنية، وانتقاء المرشحين لهذه المناصب. توصل الموقع ببلاغ توضيحي في هذا الشأن، من المدير السابق للمعهد العالي للاعلام والاتصال، اسيعلي اعراب، جاء فيه:

“تضمن بلاغ وزارة الاتصال المنشور يوم الخميس 23 ابريل 2015 حول أشغال الدورة الأخيرة لمجلس الحكومة الإعلان عن تعيين السيد عبد المجيد فاضل في منصب مدير المعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط.

وباعتباري المدير المنتهية ولايته لهذه المؤسسة، أود تقديم بعض التوضيحات بهذا الشأن أوجهها لأسرة المعهد العالي للإعلام و الاتصال (مؤطرين بيداغوجيين، أطر إدارية وتقنية، وجمهور الطلبة) كما للرأي العام المعني والمهتم، أختصرها في النقط التالية:

1- بداية أهنئ مدير المعهد الجديد الذي كانت لي فرصة الاشتغال معه بحيث كنت أنا الذي اقترحه لمنصب مدير مساعد مكلف بالشؤون البيداغوجية والبحث العلمي وبوسعه تقديم شهادة موضوعية عن نوعية علاقة التعاون التي كانت تربطنا سواء على الصعيد المهني أوالإنساني، خلال الجزء الأخيرمن مهامي على رأس المؤسسة؛

2- أود أن أقدم الشكر الجزيل لكافة أفراد أسرة المعهد العالي على ما أبدوه تجاهي خلال ممارسة مأموريتي من احترام وتقدير مما ساعد على نسج علاقات قوية ومستدامة ما بيننا في خدمة التكوين والخبرة لمصلحة حقول الإعلام والاتصال؛ باعتبارها جسور للانفتاح والحداثة بالنسبة لبلادنا؛

3- أبدي تحفظا كبيرا على مستوى الشفافية والإنصاف بالنسبة لكافة المرشحين للمنصب من طرف اللجنة المعينة من طرف وزير الاتصال لدراسة ملفات الترشيحات، ذلك أنه من بين ثمانية مرشحين، حسب المعلومات المتداولة بصفة غير رسمية، والذين وضعوا ملفات ترشيحهم لدى مصالح الوزارة المختصة، أربعة فقط منهم تم استدعاؤهم من قبل اللجنة وينحصرون جميعا في فئة أساتذة التعليم العالي بالمعهد الأمر الذي ينم عن تحيز صريح يتنافى تماما مع روح ومنطوق القوانين والتنظيمات ذات الصلة بالموضوع؛

4- وإني بصفة خاصة؛ باعتباري المدير المنتهية ولايته، شديد الاستغراب لعدم إتاحة الفرصة لي كي أدافع عن حصيلة ممارسة مهامي على رأس المؤسسة والدفاع عن ضرورة تعزيز مختلف أوراش الإصلاح البنيوي التي تمت مباشرتها بالمعهد في كل أوجه وأبعاد عملية تطوير المؤسسة؛

5- ومن الناحية المبدئية، أحتفظ لنفسي بحق اللجوء إلى كل وسائل الاحتجاج والإشهاد التي تسمح لي بها قوانين وتنظيمات بلادنا”. انتهى البلاغ.