حكيم بن شماش:قرار البرلمان الشيلي دعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي مكسب يتعين تحصينه لارتياد آفاق أخرى بشأن القضية الوطنية

أكد رئيس مجلس المستشارين حكيم بن شماش على أن قرار البرلمان الشيلي دعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي يعتبر مكسبا يتعين تحصينه وتعزيزه لارتياد آفاق أخرى بشأن القضية الوطنية.

وأكد بن شماش، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عقب اجتماع مع وفد المستشارين الذين قاموا بزيارتين مؤخرا للشيلي، أن هذا المكسب الذي حققته المملكة يضع على عاتق الدبلوماسية البرلمانية مسؤوليات كبيرة، خاصة في ما يتعلق بتعزيز هذا المكسب واستثمار الآفاق الكبيرة والواعدة المطروحة اليوم على مستوى العلاقات بين المغرب والشيلي بصفة خاصة، وبين المغرب ومنطقة أمريكا اللاتينية بصفة عامة.

وسجل رئيس مجلس المستشارين أهمية المواقف الجديدة التي عبر عنها البرلمان الشيلي بمجلسيه، ومن خلال أبرز التشكيلات والأحزاب السياسية الممثلة فيه، وهي المواقف التي أكدت فيها المؤسسة التشريعية بهذا البلد اللاتيني عن “تأييد غير مسبوق” للمبادرة المغربية للحكم الذاتي.

وأشار إلى أن الدبلوماسية المغربية، الرسمية والبرلمانية، “قامت في السنوات القليلة الماضية باختراقات من أبرزها الموقف الجديد الذي عبر عنه البرلمان الشيلي والذي يؤكد على وجاهة المقترح المغربي للحكم الذاتي، وعلى أن المواطنين في الأقاليم الجنوبية يقررون مصيرهم من خلال الهيئات التمثيلية، وكذا على ريادة المغرب في مجال العدالة الانتقالية “.

وذكر بن شماش، بهذه المناسبة، بالزيارتين اللتين قام بهما وفد من مجلس المستشارين برئاسته إلى الشيلي في يناير ويوليوز 2017، والتي توجت بالتوقيع على اتفاقية تعاون مع مجلسي البرلمان الشيلي، وفتحت آفاقا جديدة بين البلدين، مشيرا إلى أنه تم خلال هذا الاجتماع التداول بشأن برامج العمل والمبادرات التي يتعين القيام بها لتحصين وتعزيز هذا المكسب.

من جانبه، أكد أحمد لخريف، أمين المجلس، المكلف بشعبة أمريكا اللاتينية، وممثله الدائم لدى برلمان أمريكا الوسطى والكاراييب، في معرض تعليقه على قرار البرلمان الشيلي، أن هذا القرار يعد “تاريخيا وغير مسبوق” في دول أمريكا اللاتينية، وبمثابة انتصار حقيقي للمملكة وللمجهودات الجبارة الذي التي تقوم بها البرلمان بصفة عامة، والدبلوماسية الرسمية بصفة خاصة.

وأضاف السيد الخريف أن القرار يعد ثمرة للزيارات المتبادلة، وخاصة زيارة وفد البرلمان الشيلي للأقاليم الجنوبية، وهي الزيارة التي مكنته من الاطلاع بعين المكان على ما تنعم به هاته الأقاليم من أمن واستقرار وتنمية، وهو ما لمسه الوفد عن كثب من خلال اجتماعات متعددة مع المنتخبين والشيوخ وشيوخ القبائل وهيئات المجتمع المدني.

وفي سياق متصل، اعتبر عبد الحميد فاتحي، مستشار برلماني ورئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية الشيلية، أن قرار البرلمان الشيلي بمثابة مستجد أساسي وجوهري في تدبير القضية الوطنية، مشددا على أنه يفتح المجال لأفق جديد لمقاربة ملف الوحدة الترابية للمملكة مع دول أمريكا اللاتينية بصفة عامة.

وسجل أنه يتوجب في إطار الدبلوماسية البرلمانية العمل على تعميم هذا القرار على باقي الدول الصديقة في أمريكا اللاتينية، مضيفا أن الايجابي في القرار هو الربط البناء القائم على التراكم السياسي والتطور الديمقراطي والتطور الحقوقي في المغرب، وعلى تجربة المصالحة المغربية التي أصبحت نموذجا، وكذا انخراط الأقاليم الجنوبية في المسار التنموي والديمقراطي الذي تشهده المملكة.

من جهتها، أكدت ثريا لحرش، رئيسة مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، أن هذا الموقف يندرج في إطار العمل الذي قام به المجلس، وخاصة توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس المستشارين ومجلس الشيوخ الشيلي، مبرزة أن هذا القرار هو ثمرة العمل الذي قام به المجلس.

وأشارت إلى أن قضية الوحدة الترابية للمملكة ومبادرة الحكم الذاتي المغربي كانت في صلب القضايا التي أثيرت خلال المباحثات التي أجرها رئيسا المجلسين.

يذكر أنه بمقتضى هذا القرار، الذي يشكل تحولا غير مسبوق في موقف البرلمان الشيلي الذي ظل فضاء يصدح فيه المناوؤون للمغرب لعقود، وتكريسا جديدا لمغربية الصحراء بأمريكا الجنوبية، يدعو أعضاء البرلمان بمجلسيه الحكومة الشيلية، بوصفها عضوا في الأمم المتحدة، “إلى دعم والالتزام بشكل دائم لفائدة قرار مجلس الأمن رقم 1754، الذي تم اعتماده في 30 أبريل 2007”.

وأشاد البرلمان الشيلي بتفوق مبادرة الحكم الذاتي للصحراء التي تقدم بها المغرب، وهي المبادرة التي حظيت أيضا بإشادة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي باعتبارها مبادرة جدية وذات مصداقية من أجل تسوية نهائية لهذا النزاع الإقليمي.

ح/م