الملحقة الإدارية واد فاس”المرجة” تحارب ظاهرة احتلال الملك العام بمنطق “شي حلال وشي حرام”

ع ش / حدث كم

في مقابل الجدية والصرامة التي تصر مصالح ولاية جهة فاس-مكناس وعمالتها على إشهارها في تدبير حملتها لتحرير الملك العام بمختلف أحياء المدينة، حيث توجد في الواجهة منازل لم تصلها بعد معاول إنهاء احتلال أصحاب هذه المحلات والمساكن للملك العمومي بشكل فاضح، وهو ما تسبب في نوع من “التشكيك” بحسب المتتبعين في شعار “الصرامة والجدية” والذي تشهره سلطات فاس.

وأشارت أصابع المتتبعين على سبيل المثال لا الحصر، إلى منزل مستشارة بمجلس مقاطعة زواغة، حيث ما تزال مالكة هذا المنزل في عز حملة السلطات الواسعة، وعلى بعد أمتار قليلة عن مقر الملحقة الإدارية واد فاس (المرجة) تواصل احتلالها واستغلالها للرصيف الذي “اغتصبته” من الملك العام في خرق سافر للقانون متحدية التعليمات التي أصدرها والي جهة فاس-مكناس وعامل عمالة فاس لتنزيل تعليمات وزير الداخلية دون تمييز بين فئة وأخرى، وهذا في الوقت الذي يفترض فيه أن يكون ممثل السلطة والمسؤول الترابي أداة تطبيق القانون على مستوى النفوذ الترابي،
تعيش الملحقة الإدارية واد فاس (المرجة) بفاس حالة من الارتباك في التسيير وتطبيق القانون وغياب شبه تام للدور الرقابي والإداري الفعّال، وغض الطرف عن بؤر استغلال الملك والشارع العام بشكل ملحوظ، دون تسجيل أي تدخلات صارمة وبدون استثناء لـ”تحرير” الملك بالمنطقة، مع “تغمض العين” على محلات ومساكن مخالفة تتقدمها مستشارة جماعية كما تبين الصورة !!!؟؟؟ هذا فضلا عن تغاضيه عن أنشطة تجارية غير مرخصة .

الأصوات تتعالى اليوم للمطالبة بفتح تحقيق نزيه وشفاف في مسارات التغاضي على محتلي الملك العمومي داخل النفوذ الترابي للملحقة الادارية واد فاس (المرجة)، وإعادة تقييم أداء المسؤول الحالي ومسؤوليته فيما يجري و “عين ميكة” على العديد من الخروقات، في ظل ما ترفعه الدولة من شعارات محاربة الريع وربط المسؤولية بالمحاسبة، فإن ما يجري في الملحقة الإدارية واد فاس يُعد نقطة سوداء في وجه الإدارة الترابية بالعاصمة العلمية للمملكة.