فؤاد المتوكل : التعاضد فاعل محوري في تطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني

أكد المشاركون في ندوة ن ظمت، اليوم الأربعاء ببنجرير، في إطار الدورة الخامسة للمناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن التعاضد، عبر مختلف الخدمات التي يقدمها، يتعزز أكثر فأكثر بصفته فاعلا محوريا في تطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وأبرز المتدخلون، خلال هذا اللقاء المنظم حول موضوع “التعاضديات والتغطية الاجتماعية”، أن التعاضديات، باعتبارها هيئات غير ربحية تركز على التضامن والحماية الجماعية، تعد اليوم فاعلا كاملا في منظومة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لاسيما في مجال الصحة والاحتياط.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد المدير العام للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، فؤاد المتوكل، أن التعاضديات باتت فاعلا استراتيجيا في الاقتصاد الاجتماعي ورافعة للولوج إلى العلاجات الصحية.
وتابع السيد المتوكل، أن التعاضديات، لاسيما التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وسعيا منها لتقوية أثرها في منظومة الصحة الوطنية وفي الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تصبو إلى استراتيجية طموحة للتطور، ترتكز على عدد من المحاور تهم، على الخصوص، التموقع الاستراتيجي للتعاضديات في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وإدراج التعاضديات في صلب السياسات العمومية المرتبطة بهذا الاقتصاد، نظرا لأهميتها الدستورية والدعم الملكي الذي تحظى به، وطبقا لتوصيات المجلس الأعلى للحسابات والقرار الأممي لسنة 2024.
وأوضح أن التعاضدية، في إطار تنزيل تدريجي للتغطية الصحية الشاملة، حددت نموذجا للتموقع يرتكز على خمسة محاور استراتيجية تشمل التحسين المستمر لجودة الخدمات عبر تنزيل الجهوية ورقمنة الخدمات وتطوير تواصل للقرب، وتعزيز الشراكات مع البنيات الصحية، والاستثمار في الوقاية عبر تنظيم قافلات طبية واجتماعية وتطوير عرض للصحة تضامني ومتاح من خلال خلق أو تقوية بنيات الصحة مع التزام قوي لفائدة احترام التعريفة المرجعية الوطنية ونظام “الثالث المؤدي”.
ويشمل المحور الرابع، حسب السيد المتوكل، تقوية الكفاءات البشرية على أساس التكوين المستمر والمستهدف للفرق التقنية والطبية، مشيرا إلى أن المحور الأخير يهم الإشعاع الجهوي والدولي للتجربة المغربية.
وفي هذا الصدد، شدد المدير العام المساعد بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عمر الصوابني، على الأهمية الكبرى لتعميم التغطية الصحية بالمغرب بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مشيرا إلى أن هذا الورش الملكي يقضي بإدماج ملايين الأشخاص الإضافيين في منظومة التأمين الإجباري عن المرض، وكذا توسيع التعويضات العائلية وأنظمة التقاعد.
وأضاف السيد الصوابني، أن توسيع التغطية الصحية على نطاق واسع يعد ورشا كبيرا يهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وضمان ولوج منصف إلى الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية لجميع المواطنين المغاربة، مع التركيز على الإدماج والتضامن. وفي هذا الإطار، أوضح أن عدد المستفيدين من نظام التأمين الإجباري عن المرض بلغ 24,7 مليون شخص خلال سنة 2024، أي بعد ثلاث سنوات من إطلاقه، مشيرا إلى أن هذا الورش أرسى دعائم الدولة الاجتماعية.
من جانبه، توقف رئيس الغرفة الجهوية لمقاولات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في بروفانس-ألب-كوت دازور، دنيس فيليب، عند الخطوات التي اتخذها المغرب في سبيل توطيد ركائز الدولة الاجتماعية، من خلال تنزيل العديد من الإصلاحات والمبادرات الرامية إلى إرساء نموذج اقتصادي واجتماعي أكثر عدالة وتضامنية.
وأشار السيد فيليب، بهذه المناسبة، إلى أن المغرب يشكل نموذجا يحتذى به في تطوير اقتصاد اجتماعي وتضامني قائم على الإدماج والتعاون والتماسك.
وشكلت هذه الندوة فرصة لاستعراض وضعية التعاضديات بعدد من الدول الإفريقية، واستشراف إمكانيات الشراكة في هذا الميدان.

ح/م/الصورة من الارشيف