المغرب في المؤتمر العربي العشرين لرؤساء أجهزة المباحث والأدلة الجنائية
انعقدت ،اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس العاصمة، أشغال المؤتمر العربي العشرين لرؤساء أجهزة المباحث والأدلة الجنائية بمشاركة المغرب.
وشارك في المؤتمر رؤساء وممثلو أجهزة المباحث والأدلة الجنائية في البلدان العربية ، ومنهم إطاران بالمديرية العامة للأمن الوطني، عبد الرحمان اليوسفي علوي، رئيس القسم التقني وتدبير المخاطر، والمراقب العام عبد العزيز فضايل، رئيس مصلحة السوابق القضائية وتطعيم المعطيات البيو مترية، بمعهد العلوم والأدلة الجنائية بمديرية الشرطة القضائية.
وشكل اللقاء مناسبة للمشاركين لمناقشة عدد من المواضيع منها استخدام الذكاء الاصطناعي في ارتكاب الجرائم وسبل مكافحته، وقواعد البيانات الموجودة لدى الدول الأعضاء والنظم والتجهيزات المستخدمة فيها ، فضلا عن استعراض نتائج أعمال اجتماعي اللجنتين المعنيتين ببحث إنشاء قاعدة بيانات للبصمات البالستية وقاعدة بيانات خاصة بطبعات الأصابع وراحة اليد، والدليل النموذجي لإجراءات التصرف في البيانات الجنائية.
وفي هذا السياق، تم استعراض جانب من القدرات المغربية في مجال تشخيص المجرمين عبر البصمات اليدوية بشكل أوتوماتيكي وسريع ودور القاعدة المعلوماتية المستخدمة لهذه الغاية في الإجابة على طلبات التشخيص الواردة من منظمة الأنتربول أو في إطار التعاون الدولي. كما تم بسط الإمكانيات التي يتوفر عليها المغرب في مجال تشخيص الأسلحة عبر البصمات البالستية باعتماد نظام أوتوماتيكي فضلا عن تقديم مقترحات حول الدليل النموذجي لإجراءات التصرف في البيانات الجنائية.
وفي كلمة ،خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، سجل محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب أنه بالنظر إلى التحديات الكبيرة التي أضحى يطرحها الذكاء الاصطناعي ، فإن الأجهزة الأمنية “مدعوة لاتخاذ إجراءات ناجعة للحد من تداعياته الإجرامية”.
وبعد أن أبرز أهمية قواعد البيانات في تيسير اكتشاف الجرائم خاصة تلك العابرة للحدود ، سجل أن الدليل النموذجي لإجراءات التصرف في البيانات الجنائية الذي تم إعداده سيساعد بلا شك الدول العربية في التعامل مع هذه البيانات وحفظها وتبادلها .
وشارك في المؤتمر أيضا ممثلو مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس)، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
ح/م