رقية الدرهم : المغرب سعى إلى تعزيز وسائل عمل الدبلوماسية الاقتصادية ضمن مجموع التدابير المتخذة على الصعيد الداخلي

قالت كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، المكلفة بالتجارة الخارجية، السيدة رقية الدرهم، اليوم الخميس بالرباط، إنه تماشيا مع الأهمية التي تكتيسها الدبلوماسية الاقتصادية، سعى المغرب إلى تعزيز وسائل عمل هذه الآلية، وذلك ضمن مجموع التدابير المتخذة على الصعيد الداخلي، والتي تهدف إلى تطوير البنية الضرورية لمناخ الاقتصاد والتجارة والاستثمار، جنبا إلى جنب مع تنويع مجالات التعاون ضمن هذه المجالات مع مختلف الشركاء.
وأبرزت السيدة الدرهم في كلمة ألقيت بالنيابة عنها بمناسبة انعقاد الاجتماع السادس عشر للمستشارين الاقتصاديين بسفارات الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي المعتمدة بالرباط، إيمان المملكة الراسخ بتعزيز وتقوية الشراكة الاقتصادية والتجارية مع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار العمل المشترك داخل منظمة التعاون الإسلامي.
وأشارت المسؤولة المغربية إلى أن سنة 2016 سجلت، انسجاما مع هذا التوجه، مستوى مهما للمبادلات التجارية بين المغرب وشركائه من البلدان الأعضاء يقدر بأزيد من 8,6 ملايير دولار أمريكي، إلى جانب المشاركة المغربية المتميزة في مختلف الأنشطة المنظمة ضمن هذا الإطار.
وأبرزت السيدة الدرهم أن العمل الدبلوماسي دائما ما كان يشكل أداة فعالة لدعم مسار التعاون بين مختلف الدول في مختلف المجالات، مسجلة أن العمل الدبلوماسي شهد على نحو متزايد تطورا في آليات اشتغاله، وذلك على نحو تجاوز المفهوم التقليدي المقتصر على تبادل التمثيل بين الدول.
واعتبرت أن أهم المجالات التي أضحى للعمل الدبلوماسي حضور متميز فيها، ما يتعلق بتدعيم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين هذه الدول سواء تعلق الأمر بالمستوى الثنائي أو متعدد الأطراف، وبالتالي أضحت الدبلوماسية الاقتصادية، في ظل بيئة اقتصادية متسمة بتشابك المصالح ومطبوعة بتزايد حجم التحديات المطروحة، وسيلة مثالية لزيادة حجم التنسيق المشترك لإدراك غايات التنمية المنشودة.
وفي كلمة له بهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، هاني سالم سنبل، إن المؤسسة قدمت منذ عام 2008 تمويلات لعمليات تجارية لفائدة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بأكثر من 40,25 مليار دولار أمريكي.
وأضاف أنه وعلى الرغم من البيئة الصعبة على المستوى الدولي، سجلت المؤسسة خلال العام الماضي أداء جيدا، حيث بلغت قيمة مجموع الموافقات على العمليات التجارية 4,9 ملايير دولار أمريكي، أي بزيادة قدرها 11 في المائة مقارنة بعام 2016 الذي بلغت قيمة مجموع الموافقات خلاله 4,4 مليار دولار أمريكي.
وعرف الاجتماع مشاركة المكلفين بالشؤون الاقتصادية والتجارية بسفارات الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، وكذا ممثلون عن وزارتي الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، والصناعة والاستثمار، والتجارة والاقتصاد الرقمي، والمكتب الجهوي لمجموعة البنك الدولي للتنمية بالرباط، بالإضافة للأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي، والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، ووكالة بيت مال القدس الشريف.
وتمحور الاجتماع حول مجموعة من النقاط المرتبطة خصوصا بالمشروع العربي الإفريقي للشركة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والبنك الإسلامي للتنمية، ومشروع الشباك الوحيد لدول منظمة التعاون الإسلامي، وتقديم آخر تطورات التجارة بين الدول الأعضاء.