في خلاصات المنتدى العربي الإفريقي حول المقاولة وحقوق الإنسان بجنيف

 قدمت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء بجنيف، خلاصات المنتدى العربي الإفريقي حول المقاولة وحقوق الإنسان، الذي نظم يومي 24 و25 يونيو الماضي بمراكش.
وشدد المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، محمد الحبيب بلكوش، خلال افتتاح أشغال ندوة رفيعة المستوى تم تنظيمها بشراكة مع البعثة الدائمة للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة بجنيف، على هامش الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان، على أهمية الترابط بين حقوق الإنسان، والتنمية، والأنشطة الاقتصادية.
وفي معرض استعراضه لأشغال منتدى مراكش، الذي جمع أكثر من 300 مشارك من 32 دولة، وكان يهدف إلى إرساء جسور بين المنظومات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان وتعزيز التعاون، أوضح السيد بلكوش أن الخلاصات الرئيسية للمنتدى تدعم بلورة وثيقة دولية ملزمة، واحترام المعايير الدولية والإقليمية ذات الصلة.
وأشار إلى أن النقاش انصب على تطور العلاقة بين المقاولة وحقوق الإنسان، وأثرها على استقرار الدول ونموها، والحاجة إلى إطار قانوني واضح يحدد مسؤوليات الدول والمقاولات، مضيفا أن المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى أهداف التنمية المستدامة، شكلت مرحعيات أساسية في هذا السياق.
وأكد السيد بلكوش أن ريادة الأعمال، وإن كانت مشروعة في سعيها نحو الربح، إلا أنها تحتاج إلى رافعة قانونية تحفظ كرامة الإنسان، مضيفا أن التحديات تشمل التفاعل الإيجابي للمقاولات مع التشريعات الوطنية، وتعبئة المجتمع لتنفيذ الالتزامات. كما أبرز ضرورة أن تضطلع المقاولات بأدوار اقتصادية وتنموية واجتماعية وثقافية وبيئية.
وأوضح أن معالجة هذه الإشكاليات تتطلب رؤى استراتيجية واضحة، وتعبئة للموارد، وآليات للحماية والمراقبة والتتبع، بما في ذلك المؤسسات القضائية، مشددا على وجوب العمل المشترك بين الحكومات والبرلمانات، والمؤسسات الوطنية للوساطة، ومنظمات المجتمع المدني.
ومكن المنتدى من تقديم تجارب وفرص مرتبطة باعتماد مخططات وطنية في مجال ريادة الأعمال وحقوق الإنسان، مع التأكيد على دور التخطيط الاستراتيجي وأهمية السياقات المحلية. كما تم عرض نماذج لممارسات جيدة في إدماج بنود حقوق الإنسان ضمن اتفاقيات الاستثمار.
من جهته، شدد السيد بلكوش على ضرورة توفر إرادة سياسية لدى الدول، وأطر قانونية ومؤسساتية محفزة، فضلا عن خطط عمل استشرافية، مؤكدا أن الاستثمار في تقوية القدرات وإدماج مبادئ حقوق الإنسان في السياسات الداخلية للمقاولات أمران أساسيان.
وخلص إلى أن الهدف يتمثل في تبني رؤية مجتمعية شاملة وسياسات عمومية تعلي من كرامة الإنسان وحقوق مختلف الفئات، في إطار مقاربة متكاملة للتنمية والإنصاف والعدالة الاجتماعية والاستدامة.
ونظم هذا اللقاء رفيع المستوى تحت شعار “السلوك المسؤول للمقاولات: التحديات والفرص لتعزيز حقوق الإنسان”، وبشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وبمشاركة ممثلي عدد من الدول والمنظمات الدولية.
وأدارت هذا اللقاء الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، فاطمة بركان، وعرفت مداخلات لكل من السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، ورئيس فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، يوسف العلوي، إلى جانب مديرة مكتب تمثيلية صندوق الأمم المتحدة للسكان بجنيف، بيرنيل فينغر، والمتخصصة في مجال “المقاولات وحقوق الإنسان” ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أولغا نيلوفا.
وركز النقاش الذي تلا هذه المداخلات على الدور الذي يضطلع به المغرب على الصعيد الإقليمي، وخصوصا في إفريقيا، من خلال المبادرات الملكية التي تمت تنزيلها على شكل تدابير ملموسة لفائدة التعاون جنوب-جنوب.

ح/م