في تونس.. النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تثمن مقترح قانون لتدريس مادة “التربية على وسائل الإعلام والاتصال”

أعلن في مجلس نواب الشعب التونسي أمس الخميس عن إحالة مقترح قانون يتعلق بإحداث وظيفة “مدرس مادة التربية على وسائل الإعلام والاتصال” بمؤسسات التعليم الأساسي العمومية، على اللجنة البرلمانية المختصة.
وكان 82 نائبا قد تقدموا في فاتح يوليوز الجاري بمقترح القانون الذي ينص على فتح التباري على الوظائف الجديدة المقترح إحداثها في وجه خريجي معهد الصحافة وعلوم الأخبار. ويقترح النص أن تدرس مادة “التربية على وسائل الإعلام والاتصال”، بداية في مرحلة التعليم الأساسي قبل أن يتوسع تدريسها ليشمل جميع المستويات التعليمية.
وثمنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيان المبادرة التشريعية ورأت فيها ” فرصة ثمينة لترسيخ أسس تربية إعلامية مستدامة تواكب التحديات الراهنة وتضمن مستقبلا إعلاميا أكثر مسؤولية ومهنية”.
وأضافت أن من شأن تدريس المادة الجديدة تعزيز التفكير النقدي لدى الأجيال الصاعدة وتنمية قدرتهم على تمييز الأخبار الصحيحة من الزائفة و بناء مجتمع واع ومحصن ضد خطاب الكراهية والتضليل الإعلامي وكذا تشجيع المشاركة المدنية الفاعلة والمستنيرة.
كما عبر طلبة وخريجو معهد الصحافة وعلوم الإخبار في بيان عن دعمهم لمقترح القانون واعتبروه خطوة جريئة وضرورية نحو بناء منظومة تعليمية حديثة تستجيب لمقتضيات العصر الرقمي وتحمي الناشئة من مخاطر الفضاء الإعلامي المفتوح. واعتبروا التنصيص الصريح في مقترح القانون على فتح الوظيفة الجديدة في حال إحداثها في وجه خريجي وطلبة معهد الصحافة وعلوم الإخبار، “مكسبا مستحقا”.

ح/م