جهة كلميم-وادنون : المصادقة على العقد بين الجهة والدولة بغلاف إجمالي يقدر ب 12.9 مليار درهم

صادق أعضاء مجلس جهة كلميم-وادنون، خلال أشغال الدورة العادية لشهر يوليوز، المنعقدة امس الاثنين بكلميم، على العقد بين الدولة والجهة وباقي المتدخلين 2024-2027، بكلفة إجمالية تقدر ب 12.9 مليار درهم.
ويهدف عقد البرنامج إلى تحقيق أهداف برنامج التنمية الجهوية (2022-2027) لجهة كلميم-وادنون، والتي تتمثل أساسا، في مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للجهة مقابل ما تحقق في سنة 2022، وخلق مناصب شغل مباشرة ومستدامة بالجهة، وتحقيق تأثير وإشعاع اقتصادي يتمحور حول قطب وطني للطاقات المتجددة، وقطب وطني للاقتصاد الأزرق، وجهة للسياحة المستدامة (سياحة بيئية، واحات وسياحة، صحراء..)، وكذا جهة مغربية تشكل مرجعا في الاقتصاد المستدام.
ويهم هذا العقد إنجاز 55 برنامجا ومشروعا موزعة على أربعة محاور و15 مجالا، حيث يتعلق المحور الأول بـ “بناء جهة قوية وموحدة وفعالة”، ويتوزع بدوره على ثلاثة مجالات تهم الحكامة والثقافة والرياضة، والتي تشمل 8 مشاريع.
أما المحور الثاني “تسريع وتيرة الاستدراك لتجاوز التأخر الحاصل في مجالات عديدة على مستوى الجهة”، فيتوزع على أربع مجالات تهم التعمير والسكنى، والبنية التحتية الطرقية، والتنمية القرية، والتعليم والتكوين المهني، والتي تشمل 20 مشروعا.
أما المحور الثالث المتعلق بـ”تعزيز وتقوية الإدماج والخدمات الاجتماعية “، فسيتم في إطاره إنجاز 10 مشاريع تتوزع على أربع مجالات هي الصحة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والبيئة، والتنمية الاجتماعية.
وبخصوص المحور الأخير المتعلق ب “التنمية المستدامة للمؤهلات الاقتصادية للجهة”، فيشمل أربع مجالات تهم الفلاحة، والصناعة التقليدية، والصناعة، والصيد البحري، والتي تتوزع على 17 مشروعا.
ويساهم في تمويل مشاريع هذا العقد 13 قطاعا حكوميا بمبلغ يفوق 7.6 مليار درهم، فيما سيعبئ مجلس الجهة مبلغ 4.9 مليار درهم، وستعبئ مؤسسات ومقاولات عمومية مبلغ 341 مليون درهم، بينما تبلغ مساهمات جماعات ترابية وهيئات أخرى (المجلس الإقليمي لأسا الزاك، جماعات أسا، الزاك، طانطان، الوطية، سيدي إفني، مير اللفت) حوالي 46.9 مليون درهم.

وأبرزت رئيسة مجلس الجهة، مباركة بوعيدة، في كلمة خلال أشغال هذه الدورة التي حضرها والي الجهة، محمد الناجم أبهاي، وعاملي إقليمي، أسا-الزاك، وسيدي إفني، والكاتب العام لعمالة إقليم طانطان، ورؤساء المصالح اللاممركزة، أن هذا العقد بين الدولة والجهة وباقي المتدخلين سيمثل نقلة نوعية جديدة من خلال تحديد مشاريع استراتيجية ذات أولوية، وفق مقاربة تشاركية ومنسجمة مع أهداف النموذج التنموية الجديد بما يضمن التوازن المجالي والاستدامة في البرمجة والتمويل.
وأضافت السيدة بوعيدة أن هذا العقد بما يتضمنه من أوراش متعددة، يعد تأكيدا على الالتزام الراسخ للمجلس بجعل الجهة فضاء للعدالة المجالية والتمكين الاقتصادي والاجتماعي.
وأشارت، في السياق ذاته، إلى أن هذا الاجتماع يأتي في سياق وطني وجهوي يتسم بتسارع وثيرة الإصلاحات والمشاريع الاستراتيجية التي تروم تفعيل النموذج التنموي الجديد، وتكريس الجهوية المتقدمة كخيار استراتيجي لترسيخ العدالة المجالية والاجتماعية، مضيفة أن مجلس الجهة ظل حريصا على تفعيل برامجه ومشاريعه بتنسيق وتكامل مع مختلف الشركاء، وتعبئة الموارد والطاقات من أجل الاستجابة للحاجيات الملحة للمواطنين لاسيما في مجالات البنية التحتية، والولوج إلى الخدمات الاجتماعية وتعزيز فرص الشغل وجذب الاستثمار.
واعتبرت، من جهة أخرى، أن جدول أعمال هذه الدورة يقوم على رؤية مندمجة تنبني على مبدأ عدالة مجالية تشمل الأقاليم الأربعة للجهة، وعلى توجه يستهدف تأهيل الموارد البشرية وتحسين ظروف عيش واستقرار مختلف الفئات الاجتماعية عبر مشاريع اجتماعية واقتصادية منها ما يستهدف الشباب عبر التكوين العصري في مجالات الرقمنة والمعلوميات.
واستعرضت، بالمناسبة، مختلف الأنشطة التي قام بها مجلس الجهة خلال الفترة بين الدورتين، حيث واصل الحضور على الصعيدين الدولي والوطني، ضمن توجه دبلوماسي يراهن على جلب الشراكات وتمويلات التنمية، مشيرة في هذا السياق، إلى مشاركة مجلس الجهة في عدد من التظاهرات والمحافل الاقتصادية الدولية والوطنية منها مؤتمرات ومعارض دولية، وتوقيع اتفاقيات، ومناظرة وطنية، وكذا إطلاق مشاريع تنموية، وتنظيم قوافل طبية، وإطلاق برامج في مجال الرقمنة، وغيرها.
وتميزت هذه الدورة أيضا، بالمصادقة على العديد من اتفاقيات الشراكة، منها اتفاقية شراكة إطار من أجل تأهيل المراكز القروية بالجهة (300 مليون درهم)، والتي تروم تأهيل وتعزيز البنيات التحتية الأساسية (طرق، شبكات الماء الصالح للشرب، صرف صحي، كهرباء، إنارة عمومية)، وتحسين جاذبية المراكز القروية ودعم التنمية الاقتصادية المحلية.
كما تمت المصادقة على اتفاقية شراكة لتمويل استكمال مشاريع البرنامج الاستعجالي لإعادة التأهيل الحضري لإقليم طانطان خلال الفترة 2024-2027، بتكلفة تقدر ب 160 مليون درهم، والتي تهدف إلى تعزيز وتأهيل البنيات التحتية بالإقليم، وتنظيم المجال الحضري وتطويره، وكذا اتفاقية شراكة متعلقة بإنجاز مشروع حماية جماعة أمطضي بإقليم كلميم من الفيضانات (14 مليون درهم).
وصادق أعضاء المجلس أيضا على اتفاقية شراكة مع الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب، من أجل تسويق وتدبير منطقة الأنشطة الاقتصادية بالوطية (إقليم طانطان)، إذ س يسند إلى الغرفة الفرنسية مهمة التسويق الحصري لهذا المشروع من حيث تدبير عملية البيع والكراء وكذا التسويق.
وسيخصص هذا المشروع (60 هكتارا) لاستقبال عدة أنشطة منها وحدات صناعية ولوجستيكية ووحدات للتجارة والتوزيع وأخرى للأنشطة الحرفية.
كما تمت المصادقة على اتفاقية شراكة لإحداث وتجهيز مركز لاستقبال جمعيات المجتمع المدني بسيدي افني، واتفاقية إطار للشراكة والتعاون من أجل إحداث مدرسة خاصة بالبرمجة والتشفير المعلوماتي بجهة كلميم-وادنون “YouCode Guelmim Oued Noun”، بالإضافة إلى اتفاقية شراكة من أجل تطوير الطاقات المتجددة وتعزيز النجاعة الطاقية بالجهة، فضلا عن اتفاقية شراكة من أجل دعم نادي لبؤات أسا المحبس لكرة القدم النسوية. وصادق المجلس أيضا على بروتوكول اتفاقية شراكة من أجل إحداث دار الخيمة بجماعة المحبس إقليم آسا الزاك، وبروتوكول تعاقد لخلق مركز التميز “JAZARI INSTITUTE” في إطار المغرب الرقمي بجهة كلميم- وادنون، فضلا عن ملحق رقم 01 لاتفاقية الشراكة من أجل بناء وتجهيز سوق الجملة الجهوي للخضر والفواكه بكلميم، وملحق رقم 01 لاتفاقية الشراكة من أجل إحداث مركز ثقافي بمدينة آسا، وملحق رقم 01 لاتفاقية الشراكة الخصوصية من أجل تطوير المهرجانات الثقافية والترفيهية والتنشيط الثقافي والفني وتدعيم أنشطة القرب بالجهة.

ح/م