تم أمس الخميس توجيه تهمة الفساد إلى الرئيس الأرجنتيني السابق ألبرتو فيرنانديز (2019-2023)، في إطار ما يعرف بقضية “التأمينات”، التي تتعلق بشبكة واسعة من العقود الاحتيالية المبرمة من قبل هيئات عامة لفائدة وسطاء من القطاع الخاص.
ووجه قاض فيدرالي إلى فيرنانديز تهمة “التفاوض غير المتوافق مع ممارسة الخدمة العمومية”، مع فرض حجز احتياطي، غير مسبوق، بلغت قيمته 14,6 مليار بيزو (حوالي 15 مليون دولار).
وأشار التحقيق المفتوح ضد الرئيس السابق، إلى وجود “بنية إجرامية” تضم نحو أربعين شخصا، من بينهم وسطاء تأمين، ومقاولات وساطة، ومسؤولون عموميون.
وبحسب ملف التحقيق، فإن عقود التأمين الموقعة من طرف ما لا يقل عن 45 مؤسسة عمومية، ما بين دجنبر 2019 ودجنبر 2023، استخدمت في تحويل أموال عمومية لفائدة فاعلين خواص.
وإلى جانب ألبرتو فرنانديز، تم توجيه التهم أيضا إلى صديقه ووسيط التأمين، هكتور مارتينيز سوسا، بالإضافة إلى سكرتيرته السابقة ماريا كانتيرو، على خلفية هذه الجرائم.
ويعيد هذا الملف إلى الأذهان القضية التي طالت الرئيسة السابقة كريستينا كيرشنر (2007-2015)، والتي أدينت سنة 2022 بست سنوات سجنا بتهم تتعلق بالفساد والاحتيال في صفقات عمومية، وتنفذ حاليا عقوبتها تحت الإقامة الجبرية لأسباب صحية.