“مصطفى الرميد” يحيل ملف “وزير سابق!” ومسؤولين (..!) في “العمران” على القضاء

توصلت النيابة العامة ، بأول ملف من التقرير الذي أصدره المجلس الأعلى للحسابات، كما توصلت وزارة العدل والحريات بنسخة من الملف نفسه، والذي يتعلق بـ”شركة العمران” واستفادة وزراء، ومسؤولين نافذين، من أراض بتواطؤ مع مسؤولين بالشركة، ذاتها.

وحسب جريدة “المساء” الصادرة اليوم، فان هذا جاء بعد توقيف بعضهم مباشرة بعد صدور قرار المجلس الأعلى لحسابات، كما تم الاستماع إليهم من طرف قضاة المجلس الأعلى، للمرة الثانية على التوالي، في إطار استكمال البحث الذي يستوجب إعمال المساطر القضائية للنظر في الملف المتعلق بهدر المال العام.

وقال المصدر نفسه إن النيابة العامة ستحيل الملف على عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قصد استدعاء لائحة تضم وزيرا سابقا “ن،ع” وتسعة مسؤولين ، والرئيس المدير العام السابق لمجموعة العمران ، وأعضاء بالمجلس الإداري لمجموعة العمران سابقا.

وحسب نفس المصدر، فإن رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، والذي يمثل منصب رئيس مجلس الرقابة على مجموعة العمران، أمر بتنفيذ قرارات تأديبية في حق موظفين، إضافة إلى إحالة الملف على النيابة العامة، والتي بدورها من المنتظر أن تحيله على عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد أن تبين لها حجم الخروقات المسجلة ، كتفويت “فيلات” وعدم الالتزام باتفاقية لمحاربة دور الصفيح، إضافة إلى تفويت أراض شاسعة إلى مسؤولين نافذين!.

وطبقا للمصدر ذاته، فان المديرين التسعة، الذين تسلموا أراضي مقابل 193 درهما للمتر، لم يتسلموا الفيلات بعد البناء نظرا لتفجير الفضيحة قبل تقرير قضاة المجلس الأعلى للقضاء!.

وتبين أن الخروقات المسجلة ، كانت في عهد المدير العام السابق لمجموعة العمران، وكان أهمها تأسيس ودادية سكنية من طرف المدراء، إذ خول لهم منصبهم في الشركة تفويت البقعتين الأرضيتين ، وتحديد ثمن التفويت في 193 درهما للمتر، إذ تم إنجاز 15 فيلا بمساحة 250 مترا مربعا، تتكون من طابق تحت أرضي وطابق أرضي، وطابق أول.

ومن بين أهم ما أغضب مسؤولين حكوميين أن المساحة التي فوتت للمدراء كانت مخصصة لشارع عمومي ومشروع سياحي، إضافة إلى مساحات خضراء.

حدث كم/عن المصدر المذكور