تتويج الفائزين بالدورة الخامسة للجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني

 أقيم، اليوم الأربعاء بمقر مجلس النواب، حفل تتويج الفائزين بالدورة الخامسة للجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني، التي تروم تشجيع الأبحاث العلمية المتميزة المتعلقة بالعمل البرلماني.

وتعد هذه الدورة، التي تنعقد لأول مرة بمبادرة مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين، تجسيدا للإرادة الراسخة للسلطة التشريعية في توثيق الصلة مع الحقل الجامعي، وفتح آفاق جديدة للتفاعل بين الممارسة البرلمانية والمجتمع الأكاديمي.

وتم منح الجائزة التقديرية المخصصة لأطروحات الدكتوراه، ليوسف الريفي، عن أطروحته بعنوان “العمل التشريعي بالمغرب بين الكتلة القانونية وسؤال الجودة”، فيما حازت الجائزة التشجيعية من نفس الصنف، مناصفة، كل من مريم ابليل عن أطروحتها بعنوان “البرلمان المنفتح”، ومحمد المعروفي عن أطروحته بعنوان “دور البرلمان في تقييم السياسات العمومية”.

وفاز في صنف الجائزة الخاصة بالمؤلفات المنشورة، الدرجة الأولى في الاستحقاق، حميد الربيعي عن كتابه “التشريع في مجال حقوق الإنسان: دراسة تأصيلية لوظيفة البرلمان في البناء الديمقراطي بالمغرب”، وفي الدرجة الثانية، فاز رابح ايناو عن كتابه باللغة الفرنسية “البرلمان المغربي وحماية المهاجرين واللاجئين بناء دور الضامن بين القانون الدولي والواقع الوطني”، فيما عادت الدرجة الثالثة، لكريم نبيه عن مؤلفه “البرلمان المغربي وصناعة السياسات العمومية دراسة عملية على ضوء القانون البرلماني المغربي”.

وشكل هذا الحفل، الذي حضره رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، ونائب رئيس مجلس المستشارين، لحسن حداد، ورئيس لجنة التحكيم، عبد الإلاه العبدي، مناسبة للتأكيد على أهمية تعزيز جسور التعاون بين المؤسسة التشريعية والفضاء العلمي، بما يتجاوز البعد الرمزي للاحتفاء بالجائزة، نحو إرساء تقاليد بحثية تسهم في إغناء النقاش العمومي وتعزيز العمل المؤسساتي بمنظور أكاديمي.

وبالمناسبة، أبرز السيد الطالبي العلمي أن هذه المبادرة تعد تعبيرا مؤسساتيا عن الحاجة الملحة إلى مواكبة معرفية وعلمية دائمة لمجالات العمل التشريعي والرقابي والتقييمي.

وأضاف أن الجائزة تمثل محطة متقدمة في مسار انفتاح البرلمان المغربي بمجلسيه على الجامعة، ومناسبة لترسيخ تفاعل مستمر بين الممارسة السياسية والفكر الأكاديمي، بما يعزز موقع المؤسسة التشريعية داخل الفضاء العمومي ويقوي صلتها بالمجتمع العلمي.

وفي سياق حديثه عن التحديات الراهنة وطنيا ودوليا، شدد رئيس مجلس النواب على أن ممارسة السلطة التشريعية لم تعد تقتصر على التشريع والمراقبة، بل أصبحت تقتضي التفكير والتحليل وإعادة التأويل، بما يمكن من تحصين الأداء السياسي وتكييفه مع متطلبات مجتمع المعرفة، في انسجام مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وبهذه المناسبة، نوه السيد الطالبي العلمي بمستوى الأبحاث المرشحة وتمثيلها لمختلف الجامعات المغربية، مؤكدا أن هذه المبادرات العلمية تثبت أن الجامعة الوطنية ليست فقط فضاء للتكوين، بل مختبرا حيا لإنتاج المعرفة وتطوير الخبرات وتحليل الأداء البرلماني برؤية منهجية دقيقة.

من جهته، أكد السيد حداد، في كلمة بالنيابة عن رئيس مجلس المستشارين، أن الجائزة تعكس القناعة الراسخة للمؤسسة التشريعية بضرورة ربط العمل البرلماني بالبحث العلمي الرصين، وفتح المجال أمام الجامعة المغربية للمساهمة في تطوير الأداء المؤسساتي عبر مقاربات دقيقة وموضوعية.

وشدد على أن التفاعل بين البرلمان والجامعة لا يعد ترفا فكريا، بل ضرورة ديمقراطية لتقييم السياسات العمومية بشكل علمي، مثمنا التنوع المعرفي الذي ميز الدورة الخامسة من الجائزة، والذي يبرز الاهتمام بالعمل البرلماني كموضوع متنامي الحضور في أجندة البحث العلمي بالمملكة.

من جانبه، سجل السيد العبدي أن الدورة الحالية تميزت بمستوى بحثي رفيع، يعكس وعيا متزايدا لدى الباحثات والباحثين بأهمية الانخراط في تحليل وتفكيك بنية العمل البرلماني، باعتباره ليس فقط نشاطا تقنيا أو قانونيا، بل وأيضا فضاء عموميا تتقاطع فيه السلطة مع الثقافة، والدولة مع المجتمع، والسياسة مع القيم.

وأوضح أن التفكير في المؤسسة البرلمانية كما تطرحه هذه الجائزة أضحى ضرورة سياسية تفرضها الحاجة إلى إعادة تقييم أدوار ووظائف المؤسسات التمثيلية، مبرزا أن المعرفة في حاجة دائمة إلى التراكم والتطوير العلمي.