نعيمة ابن يحيى: تنظيم مهن العمل الاجتماعي والارتقاء بأداء ممارسيها أصبح ضرورة وطنية ملحة

 أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، اليوم الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن تنظيم مهن العمل الاجتماعي والارتقاء بجودة أداء ممارسيها أصبح ضرورة وطنية ملحة، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية لترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية وتحسين ظروف عيش المواطنين.
وأبرزت الوزيرة، في معرض جوابها عن أسئلة في إطار وحدة الموضوع حول “وضعية العاملات والعمال الاجتماعيين”، أن تأهيل مهنة العامل الاجتماعي ينطوي على أهمية بالغة، بالنظر إلى الدور المحوري الذي تضطلع به هذه الفئة في تفعيل السياسات والبرامج الاجتماعية وضمان استفادة الفئات في وضعية هشاشة.
وسجلت المسؤولة الحكومية أن الوزارة جعلت النهوض بوضعية العاملات والعمال الاجتماعيين، الذين يبلغ عددهم 10 آلاف و800 إطار ومستخدم، ضمن أولوياتها، وذلك عبر مجموعة من المداخل.
ويتعلق المدخل الأول، حسب الوزيرة، بالجانب التشريعي والتنظيمي، عبر إصدار القانون رقم 45.18 المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين، ثم إصدار المرسوم المتعلق بتطبيق أحكام القانون بشأن تنظيم هذه المهنة، وإصدار القرار المتعلق بقائمة الشهادات والدبلومات المطلوبة للحصول على الاعتماد لمزاولة مهنة عامل اجتماعي.
وأشارت السيدة ابن يحيى إلى أن الوزارة تعمل حاليا بتنسيق مع الأمانة العامة للحكومة على إصدار مشروع القرار المتعلق بتحديد نموذج النظام الأساسي للجمعيات المهنية للعاملين الاجتماعيين، ومشروع القانون المتعلق بكيفية إجراء الاختبار السنوي بفئة المستقلين.
وتابعت بأن المدخل الثاني يتعلق بتكوين وتقوية القدرات، ويشمل فئة الأجراء المزاولين حاليا عبر برنامج تكوين تكميلي، وفئة الحاصلين على الشهادات والديبلومات، لافتة إلى أن الوزارة تقوم بشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بتفعيل ورش تكوين 10 آلاف مساعدة ومساعد اجتماعي في أفق 2030، إلى جانب الشروع في توسيع شبكة المعاهد الوطنية للعمل الاجتماعي.
أما المدخل الثالث فيهم تحسين ظروف عمل العاملين الاجتماعيين، مسجلة أن دفاتر التحملات المؤطرة لعلاقات الشراكة تنص على ضرورة الالتزام بمدونة الشغل بالنسبة للأجراء، بما يسهم في تحسين أجورهم وظروف عملهم.
وقال السيدة ابن يحيى إنه في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 45.18، قامت الوزارة بإرساء أجهزة الحكامة على المستوى الوطني والترابي، وتشكيل لجان بين-قطاعية مكلفة بإبداء الرأي بشأن طلبات الاعتماد، وإحداث الشبابيك الجهوية والإقليمية المكلفة باستقبال طلبات الاعتماد، وتعبئة الموارد البشرية المؤهلة والمكلفة بالاستقبال والتوجيه وتسلم ملفات طلبات الاعتماد، وتنظيم دورة تكوينية لفائدة المشرفين على الشبابيك.
وسجلت أنه سيتم استكمال هذه الخطوات في الأشهر القليلة المقبلة، بالإعداد للإعلان عن انطلاق عملية تلقي طلبات الحصول على الاعتماد شهر شتنبر القادم، وتكثيف التنسيق والتواصل والتكامل بين جميع المتدخلين، وإعداد برنامج تحسيسي وتواصلي للعاملين الاجتماعيين.