وفد عن البرلمان المغربي يشارك في أشغال الدورة الخامسة من الولاية التشريعية السادسة للبرلمان الإفريقي في جنوب افريقيا

 يشارك وفد عن البرلمان المغربي في أشغال الدورة الخامسة من الولاية التشريعية السادسة للبرلمان الإفريقي، المنعقدة من 16 يوليوز الجاري إلى فاتح غشت المقبل بمقر البرلمان الإفريقي بميدراند بجنوب إفريقيا.
وذكر بلاغ مشترك لمجلسي النواب والمستشارين أن الوفد يضم في عضويته عن مجلس النواب كلا من ليلى داهي (فريق التجمع الوطني للأحرار)، وخديجة اروهال (فريق التقدم والاشتراكية)، وعبد الصمد حيكر ( المجموعة النيابية للعدالة والتنمية)، وعن مجلس المستشارين هناء بلخير (فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب)
وأضاف المصدر ذاته أن هذه الدورة تناقش موضوع “الاتحاد الإفريقي لسنة 2025 : العدالة للأفارقة والمنحدرين من أصل أفريقي من خلال التعويضات”، والذي اعتمده الاتحاد الإفريقي لهذه السنة بهدف لفت الأنظار إلى المظالم التاريخية التي تراكمت على مدى قرون بفعل الاستعمار وتجارة الرق، والتي لم تقتصر آثارها على الماضي فحسب، بل ما تزال تلقي بظلالها على حاضر ومستقبل القارة، من خلال تعميق الفجوات الاقتصادية والاجتماعية وإعاقة التنمية الشاملة.
وأكد أن هذا الموضوع يهدف إلى تحفيز الدول والمؤسسات الإفريقية والدولية على فتح نقاش جاد حول آليات الإنصاف والتعويض، ليس فقط على الصعيد القانوني والاقتصادي، بل أيضا على مستوى استعادة الكرامة وتحقيق مصالحة تاريخية تعترف بضحايا هذه الانتهاكات وتدعم مشاريع العدالة الاجتماعية والمساواة داخل المجتمعات الإفريقية وعبر الجالية الإفريقية في العالم.
وأضاف البلاغ أنه سيتم خلال هذه الدورة عرض ومناقشة مجموعة من المواضيع ومشاريع القوانين النموذجية ذات الصلة بأولويات القارة، من بينها مشروع القانون النموذجي للمساواة والإنصاف بين الجنسين.
كما ستتم مناقشة اتفاقية الاتحاد الإفريقي للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات، التي اعتمدها مؤتمر الاتحاد في فبراير 2025، وذلك في سياق دعم البرلمان لمسار المصادقة عليها، مع التطرق لقضايا أخرى ملحة، على رأسها حالة حقوق الإنسان في إفريقيا، والمساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة، إلى جانب الوقوف على حالة السلم والأمن في القارة.
وستعرف الدورة أيضا طرح ومناقشة موضوع الحكم الرشيد وإضفاء الطابع الديمقراطي على التعليم، من خلال بحث سبل إحداث ثورة وابتكار في نظام التعليم الإفريقي لفائدة شباب القارة في القرن الحادي والعشرين، وذلك بالاعتماد على آليات التعلم الافتراضي وتوظيف التقنيات الحديثة لتعزيز جودة التعليم وملاءمته لمتطلبات العصر.
وأشار البلاغ إلى أنه سيخصص جانب من النقاش لموضوع النظام المالي الدولي وموقف إفريقيا إزاءه، بالإضافة إلى تقييم دور البرلمان الإفريقي في دفع عملية التكامل القاري، بهدف تعزيز العمل الإفريقي المشترك والاستجابة الفاعلة للتحديات الراهنة.
وتأسس البرلمان الإفريقي، الذي يعد مجلسا استشاريا للاتحاد الإفريقي يضم نوابا من الدول الأعضاء في الاتحاد، بموجب المادة 5 من القانون التأسيسي لمنظمة الاتحاد الإفريقي وشرع في القيام باختصاصاته رسميا في 18 مارس 2004.
ويتم تمثيل كل دولة عضو داخل الاتحاد الإفريقي من قبل خمسة برلمانيين من الأغلبية والمعارضة، بما في ذلك امرأة واحدة على الأقل، منتخبة أو معينة من قبل البرلمانات أو الهيئات التشريعية الوطنية.

ح/م