فاطمة الزهراء المنصوري توضح : “مرحباً بالنقد البناء والمسؤول.. بعيداً عن الوشايات المغرضة”

جاء في بيان توضيحي للراي العام، من الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري، توصل به الموقع، معنون بـ” مرحباً بالنقد البناء والمسؤول، بعيداً عن الوشايات المغرضة” وذلك تبعا لما يتم تداوله من تسريبات ومزاعم غير صحيحة بخصوص عمليات بيع أراض، حسب البيان.

وطبقا للخط التحريري للموقع، المجسد في”الراي والراي الاخر”، فيما يلي نص البيان:

” تبعًا لما يتم تداوله من تسريبات ومزاعم غير صحيحة ، بخصوص عمليات بيع أراٍض، أو ضح للرأي العام المحلي والوطني ما يلي:

ــ  الاراضي موضوع الحديث تدخل ضمن دائرة الارث، وتعود ملكيتها الاصلية لوالدي المرحوم سي عبد الرحمان المنصوري الذي اقتناها منذ سنة  1978، وقد اشتراها من مالكيها الخواص وليس من الدولة أو من مؤسسات عمومية، خلافا  لما ورد في التسريبات المغرضة.

ــ  هذه الاراضي هي موضوع ملكية خاصة، ولا تندرج ضمن أملاك الدولة أو أراضي الكيش أو غيرها.

ــ  لم يتم تقسيم هذه الاراضي الا بعد وفاة المرحومة والدتي، وذلك سنة 2023 ووفقً الاجراءات القانونية  الجاري بها العمل

ــ  قام الوكيل المكلف من طرف العائلة ببيع الاراضي المذكورة بطريقة شفافة وقانونية، كما قام بالتصريح بجميع عمليات البيع لدى مديرية الضرائب التي استخلصت مستحقاتها وفق القانون.

ــ كافة مداخيل هذه البيوعات تم استثمارها في مدينة مراكش، في مشاريع واضحة ومصرح بها

ــ هذه الاراضي تقع بالجماعة الترابية تسلطانت، وليس بالنفوذ الترابي لجماعة مراكش؛ وهي خاضعة – كما جميع أراضي تسلطانت – لتصاميم التهيئة الرسمية والمصادق عليها سنة ،2017 حينها لم أكن لا عمدة ولا وزيرة.

 وبناء عليه، أرفض كل ما يروج من تسريبات مغرضة تستهدفني وأفراد أسرتي الصغيرة والكبيرة، وأعلن ما يلي:

+ إدانتي لهذه الحملات المغرضة التي لا هدف منها سوى التشهير والاساءة. 

+ تأكيدي على أني صرحُت منذ انتخابي أول مرة عمدة لمراكش سنة 2009 بذمتي المالية وبممتلكاتي إلى المجلس الاعلى للحسابات، والتي تضمنت من بينها هذه الارض المذكورة،  هذا ولا زلت أصرح بذلك طبقا للقانون الذي يخول أيضا لاي شخص الاطلاع على ذلك في إطار الحق في الحصول على المعلومة.

+ تقبلي لكل نقد بناء ومسؤول، مع عدم المساس بنزاهتي وسمعة عائلتي وذمتها المالية. وفي هذا الاطار، قام وكيل العائلة برفع دعوى قضائية ضد من يقف وراء هذه التسريبات التي تزور وتحرف الوقائع والحقائق.

+ مناشدتي للصحافيين والحقوقيين ولكل المهتمين بالشأن العام بالتحري في الاخبار والمعلومات خدمة للحقيقة والمصداقية ونبل الشأن العام.

توقيع:فاطمة الزهراء المنصوري