“نائب رئيس مجلس النواب” يطعن في “القانون التنظيمي لقانون المالية “أمام المحكمة الدستورية!

قدم القيادي في الأصالة والمعاصرة مذكرة طعن أمس الخميس أمام المحكمة الدستورية بالرباط في القانون التنظيمي للمالية الذي تمت المصادقة عليه في البرلمان مؤخرا.

وجاء في طعن نائب رئيس مجلس النواب ـ حسب مصدر الموقع ـ “أن مسطرة المناقشة والمصادقة على القانون التنظيمي للمالية شابتها العديد من الخروقات ، والتي اشار الى حيثياتها في المذكرة، منها:

“حيث إن مجلس النواب في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية وفي جلسته العامة، لم يقم بالمناقشة والتصويت على القانون بكامله، بل فقط ناقش وصوت فقط ، على المواد التي كانت موضوع ملاحظات المجلس الدستوري، ونص عليها مضمون قرار المجلس الدستوري”.

وقال وهبي في طعنه هذا “إن هذا القانون لم يتم نشره بالجريدة الرسمية أي لم يصدر الأمر بتنفيذه،  ومن ثم لم يصبح له وجود قانوني، مما كانت تقتضي معه مسطرة التشريع مناقشة مواد النص بكاملها وليست بعض المواد بدعوى الملائمة، لكون القانون يتم تشريعه برمته ولا يمكن البث في بعض المواد دون غيرها إلا إذا كانت على شكل تعديلات على قانون تم نشره، أي له وجوده القانوني وعدلت فيه بعض المواد فقط، في حين أن هذا القانون لم يتم  تحقق وجوده القانوني بعد، أي لم ينشر بالجريدة الرسمية، وتم الاعتداد على نص موضوع إجراءات حكومية بعد ملاحظات المجلس الدستوري، فتكون الحكومة بمراجعتها لنص القانون برمته قد خلقت نصا جديدا كما هو متضمن بالوثيقة المتضمنة لمشروع نص القانون رفقته بتقرير اللجنة، إذ أنها  أعادت النظر في بعض مواد النص ثم أحالته بكامله على البرلمان ولم يبث فيه البرلمان بكامله”.

 وأضاف نائب رئيس مجلس النواب، ” أنه سبق له خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية المؤرخ في 3 مارس 2015  بمجلس النواب توجيه هذه الملاحظة المضمنة في التقرير، والتي اعتبرها تصرف منع حق النواب في مناقشة المواد فيما بينها ومع بعضها، خاصة وأن الموضوع يهم قانونا تنظيميا لم يتم نشره وليس له وجوده القانوني، مما يجعله في حالة العدم والمعدوم قانونا كالمعدوم حسا، خاصة وأننا أمام قانون تنظيمي له من المرتبة والحجية الانعكاس على القوانين الأخرى مما يفرض على المجلس الدستوري التشدد في مراقبة مسطرة التشريع حماية لحقوق النواب”.

وقال وهبي: ” بأنه قياسا على  القرار الصادر عن المجلس الدستوري الموقر بتاريخ 4/11/2013 والذي اعتبر أن إحالة نص قانوني بشكل مبتور يتعذر معه البث في مطابقته للدستور، فإن هذا القانون التنظيمي متكامل في نصوصه وكان يتعين بعد إحالته من الحكومة كنص كامل على مجلس النواب فإنه كان على اللجنة مناقشته كاملا بجميع مواده والتصويت عليها مادة مادة بعد مناقشته مادة مادة”.

و لهذه الأسباب “التمس وهبي من خلال هذه المذكرة الاستئناسية من المحكمة الدستورية اعتبار المسطرة مخالفة للدستور وللقانون مما يتعين معه ترتيب النتائج القانونية بإلغاء القانون التنظيمي رقم 130/13 لقانون المالية وإحالته من جديد ليتم البت فيه وفقا للمسطرة القانونية”. حسب ما جاء في المذكرة.