“بسبب خطأ قضائي”: القضاء المغربي يعوض متهما بثمانية ملايين سنتيم!

في سابقة من نوعها، قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بالتعويض لفائدة مواطن مغربي قضى شهرين داخل السجن بسبب خطأ قضائي في التعامل مع ملفه من طرف المحكمة.

وحسب جريدة “المساء” الصادرة اليوم، فقد أصدرت هيئة الحكم بالمحكمة الإدارية المذكورة، خلال الجلسة التي ترأسها القاضي هشام الوازيكي، الخميس الماضي، حكما يقضي بتعويض المواطن المذكور بمبلغ ثمانية ملايين سنتيم بسبب الضرر الذي لحقه جراء الخطأ القضائي الذي ذهب ضحيته، والذي قضى بموجبه شهرين داخل السجن.

واستجابت المحكمة لطلب دفاع الضحية الذي طالب بمبلغ 15 مليون سنتيم كتعويض عن الخطأ القضائي، الذي تعرض له موكله، لتقرر المحكمة بعد المداولة منحه مبلغ ثمانية ملايين سنتيم، كتعويض عن الضرر، بعد أن أثبت مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي الذي كان ضحية له.

وتعود وقائع الملف إلى كون الضحية قد صدر في حقه حكم بالسجن لمدة ستة أشهر موقوفة التنفيذ في ملف يتعلق بتسليم شيكات بدون رصيد، إلا أن خطأ قضائيا وقع في الملف تم بموجبه الزج بالمتهم داخل السجن الذي امضي به شهرين دون أي مبرر قانوني، لكون العقوبة الصادرة في حقه تشمل السجن موقوف التنفيذ.

ولم يغادر الضحية السجن إلا بعد مرور شهرين ومثوله أمام محكمة الاستئناف بمدينة سطات التي قررت الإفراج عنه، لكون العقوبة الصدارة في حقه كانت موقوفة التنفيذ، وأن خطأ قضائيا وقع خلال معالجة الملف “ز ج” به في السجن، ليقرر هذا الأخير وبعد مغادرته السجن اللجوء إلى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء من أجل التقدم بطلب تعويض عن الخطأ القضائي الذي وقع ضحيته له وقضى بموجبه شهرين داخل السجن مطالبا بمبلغ 15 مليون سنتيم.

وأقرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، الخميس الماضي، بالخطأ القضائي الذي تعرض له المتهم المذكور الذي قضى شهرين داخل السجن دون سند قانوني وقضت له بالتعويض بمبلغ ثمانية ملايين سنتيم خلال الحكم الابتدائي، الذي من المتوقع أن يتم استئنافه من طرف الجهة المدعى عليها.

واستند دفاع المتهم على المادة 122 من الدستور، التي نص على “حق كل متضرر من خطأ قضائي في الحصول على تعويض تتحمله الدولة”، كما استند على المادة 117 من الدستور التي تولي القاضي حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، وتطبيق القانون.

حدث كم/عن المصدر