السعودية تعتمد نظاما جديدا لنزع الملكية للمصلحة العامة يضمن “التعويض العادل”
وافق مجلس الوزراء السعودي على نظام جديد لنزع ملكية العقارات للمصلحة العامة، يهدف إلى تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية السريعة التي تشهدها المملكة من جهة، وحماية حقوق الملاك وضمان حصولهم على تعويضات عادلة من جهة أخرى.
ويتضمن هذا النظام الجديد بنودا صارمة تضمن توفر الاعتمادات المالية قبل البدء في أي إجراءات، وتعتمد على تقييمات محايدة وموحدة، مما يعكس التزام المملكة بتعزيز الثقة ودعم استدامة القطاع العقاري بما يواكب أهداف “رؤية 2030”.
كما يستهدف النظام التحقق من وجود مصلحة عامة قبل البدء في الإجراءات، وحكامة وتنظيم الإجراءات بشكل ميسر وشفاف وتوحيد المعايير، وضمان تحقيق التعويض العادل، وحفظ المال العام، ومواكبة التطور في التشريعات والأنظمة.
وقال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، في منشور على منصة “إكس”، إن نظام نزع الملكية المحدث، يهدف إلى رفع مستوى حكامة إجراءات نزع الملكية بما يسهم في تأكيد التعويض العادل، وحفظ المال العام، وضمان استدامة التنمية.
من جهته، أكد محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة، عبد الرحمن بن حمد الحركان، أن النظام يكفل حقوق الملاك والجهات صاحبة المشاريع في مواده كافة، ومن ذلك تقييم العقارات المنزوعة من خلال مقيمين معتمدين من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، وفقا لقيمة السوق العادلة، مع إضافة 20 في المائة إلى تلك القيمة عوضا عن النزع، وكذلك أجرة المثل مضافا إليها 20 في المائة من تلك القيمة تعويضا عن وضع اليد المؤقت.
وأضاف الحركان “تضمن النظام إعفاء الملاك المنزوعة عقاراتهم من ضريبة التصرفات العقارية لمدة خمس سنوات بما يعادل القيمة الضريبية لمبلغ التعويض أو أقل منه، وذلك عند شرائهم عقارات بديلة من العقارات المنزوعة، ويبدأ هذا الإعفاء من تاريخ تسلمهم مبلغ التعويض، وكذلك إعفاء الملاك من رسوم الأراضي البيضاء في حال كان التعويض بأرض بديلة”.
وقال إن النظام وحد مرجعية التنظيم والإشراف والرقابة على عمليات نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت عليها، حيث تقدم طلبات نزع الملكية ووضع اليد المؤقت إلى لجنة في الهيئة العامة لعقارات الدولة بمشاركة عدد من ممثلي الجهات الحكومية، مع ضرورة توفير الاعتمادات اللازمة قبل البدء في الإجراءات، والبحث عن عقارات للدولة تفي بأغراض المشروع المحقق للمصلحة العامة قبل البدء في إجراءات النزع.