استقالات وتعديلات حكومية بسبب إقرار نائبة رئيس الوزراء “بعدم دفع ضريبة عقارية على منزل جديد اشترته !”.. لكن في بريطانيا

عرفت بريطانيا يومه الجمعة موجة استقالات وتعديلات حكومية ، وإقالة رئيسة مجلس العموم لوسي باول، في اختبار جديد لحكومة حزب العمال التي تمر “بأزمة شديدة” حسب تصريحات  زعيم المعارضة.

الموجة بدأت بتقديم أنجيلا راينر نائبة رئيس الوزراء كير ستارمو استقالتها بعد إقرارها بعدم دفع ضريبة عقارية على منزل جديد اشترته، وتعبيرها عن أسفها الشديد لهذه الهفوة.

وقالت راينر في رسالة الاستقالة إلى ستارمر “أنا نادمة جدا على قراري عدم طلب مشورة ضريبية إضافية متخصصة، أتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا الخطأ”.

وأضافت راينر، التي استقالت أيضا من منصبها كوزيرة للإسكان ونائبة لزعيم حزب العمال أنه “بالنظر للنتائج وتأثيرها على عائلتي، قررت الاستقالة”.

وحسب وكالة رويترز، فانه لم يكن بإمكان ستارمر حماية نائبته بعدما صرح مستشار بريطاني مستقل بأن راينر انتهكت القواعد الوزارية بعدم دفعها القيمة الفعلية للضريبة.

وقال ستارمر إنه يشعر “بحزن شديد لأن الحكومة ستخسرك”، ووصفها بأنها “زميلة جديرة بالثقة وصديقة حقيقية”، وعبر في رسالة مؤثرة عن اعتقاده بأن راينر اتخذت القرار الصحيح رغم إدراكه أنه قرار “مؤلم جدا لك”.

وتعد راينر (45 عاما) ثامنةَ وأرفع الوزراء الذين غادروا فريق ستارمر، كما أنها الأكثر ضررا لستارمر حتى الآن بعد أن قدم لها دعمه الكامل عندما اتُهمت لأول مرة بمحاولة تجنب دفع الضريبة وقيمتها 40 ألف جنيه إسترليني (54 ألف دولار).

وفي السياق، ذكرت (بي بي سي) أن وزير الخارجية ديفيد لامي تم تعيينه نائبا جديدا لرئيس الوزراء خلفا لراينر، بينما أفادت صحيفة الغارديان بأن إيفيت كوبر التي تشغل حاليا منصب وزيرة الداخلية في بريطانيا ستحل محل لامي..

المصدر