المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي يستقبل الوزراء السابقون في الاتصال.. وهيئات نقابيّة ومهنية لمدارسة المشروع المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة
في إطار جلسات الإنصات التي يعقدها المجلس الإقتصادي و الإجتماعي و البيئي لمدارسة مشروع القانون 25-26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، إستقبل عبد القادر اعمارة بداية الأسبوع الماضي عدداً من السادة الوزراء السابقين اللذين تعاقبوا على قطاع الإتصال قبل التحاقهم بـ”لجنة مجتمع المعرفة و الإعلام”، التي أنيط بها دراسة هذا الموضوع داخل المجلس، ويتعلق الامر بالسادة: نبيل بنعبد الله، مصطفى الخلفي و حسن عبيابة.
و خلال هذا اللقاء تم التطرق بشكل عام لقضايا الصحافة و المجتمع للإسهام في مدارسة مقاربة هذا المشروع الهام، الذي سيحال على مجلس المستشارين الاثنين المقبل.
ومن جهة أخرى، تمت الاستجابة لدعوة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من طرف الهيئات النقابيّة والمهنية، التي استقبلهم المجلس طيلة يوم الخميس 4 شتنبر 2025، وذلك في سياق إعداد رأيه الاستشاري، بطلب من مجلس النواب.
ويهم النقابات المهنية لقطاع الصحافة وهيئات ناشري الصحف المرتبطة بهذه الإرادة المشتركة في مواجهة مشروع القانون المذكور، وبعدها اصدرت بيانا للرأي العام المهني والوطني ، في يلي نصه:
“إن استمرار الحكومة في حرق المراحل لفرض المشروع تبدو مستمرة، إذ أن الوزير المعني بالقطاع سيقدم مشروع القانون يوم الاثنين 8 شتنبر 2025 بمجلس المستشارين، دون الالتفات لدعوات قطاع عريض من المهنيين والهيئات الحقوقية والمدنية المساندة، بل ودون انتظار الرأي الاستشاري للهيئتين الدستوريتين التين أحال مجلس النواب عليهما المشروع، والتي قد تساعد في تجاوز الوضع غير الصحي الذي يصاحب عرض هذا المشروع،
تؤكد الهيئات المعنية بهذا التنسيق، والحاضرة باستمرار ومنذ عقود وسط الجسم المهني وممثلة له، وكانت قد فازت بانتخابات المجلس سنة 2018، أنه إلى جانب الانفتاح على الحوار والإنصات، فإنها مستمرة في التنسيق والعمل المشترك فيما بينها، وتواصل التمسك بمواقفها المعلنة،
تؤكد الهيئات الموقعة على هذا البلاغ على موقفها المشترك الرافض لهذا المشروع عقب مصادقة مجلس النواب عليه، وفي زمن قياسي، ويشكل مضمونه وأهدافه وبناؤه انتهاكا صارخا لمبدأ التنظيم الذاتي وفلسفته كما هو منصوص عليه في الدستور والقوانين، ويجعل من إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة مدخلا للإقصاء بمقاس سياسي واقتصادي ومصالحي ضيق، بل وفي تجاهل تام للتنظيمات النقابيّة والمهنية بمنطق تغول غير مسبوق.
تؤكد استمرارها في الترافع لدى الجهات المعنية سواء تعلق الأمر بالحكومة أو لدى مجلس المستشارين ومع الفرق البرلمانية والمجموعات المكونة له، أو تعلق الأمر بالنضال ضد هذا المشروع عبر أشكال نضالية احتجاجية سيتم الإعلان عنها بالتنسيق مع باقي مكونات الدينامية المشاركة قريبا.
النقابة الوطنية للصحافة المغربية
الفيدرالية المغربية لناشري الصحف
الجامعة الوطنية للصحافة والاعلام والاتصال – الاتحاد المغربي للشغل
النقابة الوطنية للإعلام والصحافة – الكونفدرالية الديمقراطية للشغل”
اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى يقدم مقترحاته لإصلاح قانون المجلس الوطني للصحافة
وفي نفس اليوم الخميس 4 شتنبر 2025، قدم اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى بالمغرب، خلال لقاء رسمي مقترحاته لتحديث قانون المجلس الوطني للصحافة أمام المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بدعوة من رئيس المجلس.
وضم الوفد المشارك عن الاتحاد كل من علي مبارك، رئيس الاتحاد، ومرشد الدراجي والمصطفى كينيت، حيث شكل الاجتماع فرصة لعرض رؤية الاتحاد بشأن مشروع مراجعة القانون، وتقديم مقترحات عملية لتعزيز التمثيلية وتحسين أداء المجلس.
وفي بلاغ اطلع تيليغراف.ما على نسخة منه أشاد الاتحاد باللجنة المكلفة من طرف المجلس، مثمنا انفتاحها واستجابتها لمختلف الملاحظات، خاصة العرض المفصل الذي قدمه علي مبارك.
كما شارك في اللقاء محتات الرقاص، رئيس الفدرالية المغربية لناشري الصحف، في إطار النقاش الوطني المفتوح حول إصلاح الإطار القانوني للمجلس.
وخلال الاجتماع، سلم الاتحاد مذكرة مفصلة تتضمن أبرز التوصيات والملتمسات والبلاغات الصادرة عنه منذ تأسيسه في فبراير 2024، إضافة إلى مذكرة جوابية عن التساؤلات التي طرحها المجلس في إطار الاستشارة.
وأكد الاتحاد على ضرورة مراجعة القانون لتجاوز اختلالات المرحلة السابقة، لا سيما ضعف التمثيلية وإقصاء المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة من المشاركة الفعلية في صناعة القرار.
وفي هذا الصدد، اقترح الاتحاد توسيع عدد أعضاء المجلس إلى 26 عضوا، مع تخصيص مقاعد للمقاولات الصغرى، وإحداث صندوق دعم خاص بها، وضمان الشفافية في توزيع الدعم والإشهار العمومي، إضافة إلى اعتماد برنامج وطني للتكوين المستمر وإحداث وكالة وطنية مستقلة للإشهار العمومي تدير المجال بحياد وشفافية.
ويجدد اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى التزامه بالدفاع عن هذه المقاولات باعتبارها رافعة للتعددية والديمقراطية المحلية، وضمانة ضد الاحتكار، من خلال الترافع المؤسساتي والتنسيق المستمر مع مختلف الهيئات الدستورية.