استقراء الدخول السياسي المغربي على ضوء انتخابات 2026!

هيئة التحرير: حدث كوم: في قراءة استباقية للدخول السياسي المغربي على ضوء انتخابات 2026  يتبين حجم التحضيرات وطبيعة التحالفات المحتملة والسياقات المحيطة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة وخاصة التشريعية منها لنتوقف عند تحاليل شاملة لهذا الدخول استنادا إلى السياقات التالية :

*السياق السياسي

يستمر العمل بديهيا بمقتضى دستور 2011 ، حيث تحظى المؤسسة الملكية بصلاحيات واسعة في كافة المجالات الاستراتيجية فيما تتولى الحكومة إدارة وتدبير وتسيير الشأن العام ..وكانت الانتخابات السابقة 2021 قد أفرزت فوز الأحرار ليشكلوا بتحالف مع حزب الاستقلال والتقدم والاشتراكية الحكومة الحالية وفق نسبة منخفضة للمشاركة في الانتخابات 50،35 بالمائة وقد شكل ظهور اللامنتمين ظاهرة متميزة 2021 وذلك بفوز عدد كبير من المرشحين المستقلين في الدوائر المحلية خصوصا الشيئ الذي قد يفسر بأن الأمر يعكس أزمة ثقة في الأحزاب التقليدية .

*سياق التحديات والفرص المؤثرة

فيما يرتبط بالأداء العام للحكومة على الصعيد الاقتصادي يمكن وضع تقييم للمرحلة الأخنوشية على المستوى الاجتماعي بالخصوص ..هذا الملف الذي يتميز بحساسية كبيرة وعلى رأسها دعم المواد الأساسية والنموذج التنموي وأزمة الجفاف والمخطط الأخضر ناهيك عن برامج الدعم الاجتماعي ..كل هذا وغيره يضع الحكومة على المحك ذلك أن أي تراجع عن القوة الشرائية أو استمرار ظروف الجفاف قد يؤثر سلبا على الأغلبية الحاكمة فيما تبقى الفرصة السانحة مرتبطة بتخفيف الأعباء وتحقيق النمو الاقتصادي الملموس ..أما التحدي فقد يظهر في مواصلة عزوف الكتلة الناخبة وخاصة في شقها الشبابي الشيئ الذي قد يشكل تهديدا لشرعية العملية كلها ..فغالبا ما تنعث الانتخابات ب المسرحية أو مجرد ديكور بسبب محدودية صلاحيات البرلمان ..هذا الوضع دفع بضرورة إدخال إصلاحات جزئية على النظام الانتخابي في أفق تمتيعه بالشفافية والحكامة الجيدة ولتحقيق هذا كلف جلالة الملك السيد وزير الداخلية بتدبير هذا الملف .

*سياق المشهد الحزبي والسيناريوهات المحتملة

أكثر من 30 حزبا تتسبب في تفتيت المشهد الحزبي مما يؤدي إلى تشتيت الأصوات الشيئ الذي يعيق الحصول على أغلبية مستقرة مكونة من كشكول من التحالفات تتفاعل ما بعد الانتخابات بدل أن يكون هذا التفاعل قبل الانتخابات..

من زاوية أخرى يمكن الوقوف عند طبيعة الأزمات الداخلية لبعض الأحزاب ..حزب الاستقلال نموذجا ..والذي قد يتحدد وزنه في أي تحالف قادم من خلال أدائه في 2026 ..أما البيجيدي وبعد انحساره المريع سنة 2021 فان عليه العمل على إعادة تنظيم صفوفه وسيكون دخوله السياسي 2026 اختبارا لقدرة التيار الإسلامي على العودة للساحة السياسية ..فيما يحافظ الأحرار على موقعهم كقوة سياسية وقد تضيع منه بعض المقاعد بسبب الظروف الاقتصادية ، ومن المحتمل أيضا تشكيل تحالف على غرار التحالف الحالي( أخنوش _ بركة _ نبيل ) مع حشر أحزاب صغيرة لتأثيث المشهد مع استمرار  مشاركة شعبية متواضعة إلى منخفضة وصعود أحزاب وسطية أو محافظة جديدة لمقارعة الأحزاب القديمة وربما عودة العدالة والتنمية إذا تمكن من استعادة خطابه الاجتماعي بالرغم من المشاحنات والتوترات في صفوفه وديماغوجية جوانب من خطابه ..

إلى ذلك قد تعرف قبة البرلمان زيادة في عدد النواب اللامنتمين ليبقى السيناريو المفاجأة هو فوز لتحالف معارض قوي إذا تبين فشل الحكومة في تدبير الملفات الاجتماعية تحديدا وحصل تحول في الاختيارات الشعبية والمزاج العلم للكتلة الناخبة ناهيك عن إمكانية حدوث تغيير جذري وعميق في القوانين الانتخابية أو النظام السياسي بمبادرة ملكية الشيئ الذي قد يدفع إلى اعادة رسم الخريطة السياسية .

ختاما . يمكن القول بأن هذه الانتخابات لن تكون ساحة معارك ايديولوجية بقدر ما ستكون شبه استفتاء على أداء الحكومة الأخنوشية ومدى قدرتها على تدبير المرحلة بعد فشلها في تدبير الشأن العام تحقيقا لطموحات المواطن ..وستبقى المؤسسة الملكية هي الفاعل الأساسي والمركزي والضامن للاستقرار فيما تدور المنافسة بين الأحزاب حول من سيتولى تنفيذ السياسات العامة .