واخيرا .. نادية فتاح تؤكد بان “الحكومة لها كل الصلاحيات من أجل تأطير الأسعار إذا استدعت الظروف ذلك..!”
أكدت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن الحكومة لها كل الصلاحيات من أجل تأطير الأسعار إذا استدعت الظروف ذلك، وإذا ثبت بأن تسقيفها هو الحل المناسب.
ووفق المعطيات التي قدمتها نادية فتاح، ضمن جوابها عن سؤال كتابي للفريق الحركي، فإن قانون حرية الأسعار والمنافسة يضم مقتضيات حول كيفيات مراقبة الأسواق والأجهزة المشرفة على ذلك، وكذا العقوبات المنصوص عليها في حق المخالفين لمقتضيات هذا القانون.
ح/ص