هيئات نقابية ومهنية وناشرين ومنظمات حقوقية.. تطالب رئيس الحكومة بسحب مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة

وجهت هيئات نقابية ومهنية رسالة مفتوحة الى رئيس الحكومة عزيز اخنوش، تتعلق بمشروع  قانون 26.25 القاضي بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي احيل على مجلس المستشارين وتقديمه أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بالمجلس صباح الاثنين 9 شتنبر 2025، وذلك بعد مصادقة مجلس النواب عليه في زمن قياسي.

وهذا الاجراء، والمشروع ككل تم رفضه من قبل من طرف كافة الهيئات النقابية والمهنية الممثلة للصحفيين والناشرين والمنظمات الحقوقية وهيئات المجتمع المدني ومعظم الطيف السياسي والنقابي الوطني، وخلف استياء عارما وسط أوسع فئات الجسم الإعلامي والصحافي ببلادنا.

وجاء في الرسالة ، “بان المنظمات المهنية المذكورة، كانت تراهن على  رئيس الحكومة، مراجعة قرار تمرير المشروع، بناء على رفض الطيف الواسع من المهنيين له، على اعتبار أن مبدأ الحوار والتفاوض لم يتحقق لا مع اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، ولا مع الوزارة صاحبة المبادرة التشريعية، وتم الالتفاف عليه بحديث وزير القطاع عن استناد الحكومة لما قدمته لها اللجنة المؤقتة باعتباره تشاورا، وهو ما تنفيه المنظمات الوازنة في القطاع وتحتج عليه، نفاجأ بإصرار الحكومة وضدا عن إرادة المهنيين وهيئاتهم على تمرير المشروع”.

وختمت المنظمات المذكورة رسالتها بما نهجته من طرق قانونية، سواء من خلال مذكرات ، بلاغات ، ندوات، ومراسلات للجهات المعنية لإنقاذ الموقف، حيث اكدت على ما يلي:

” ـ أن المشروع جاء خارج منهجية الإشراك الفعلي ومخالف لأصل دسترته لا سيما الفصول 25 و27 و28، ويضرب مبدأي الاستقلالية والديمقراطية؛

ــ يفتقد لغياب النشر الاستباقي بموقع الأمانة العامة للحكومة، موازاة مع عدم نشر توصيات اللجنة المؤقتة للصحافة واعتماد هذه الأخيرة ما يسمى آلية التشاور في تعارض ومخرجات الاتفاق الاجتماعي الثلاثي الأطراف (30 أبريل 2022 و 30 أبريل 2024)؛

ــ يفرض بشكل تعسفي نمطين متعارضين في التمثيلية داخل المجلس: الانتخاب لفئة الصحافيين والتعيين لهيئات الناشرين، وربط التمثيلية بمعايير رقم المعاملات وعدد المستخدمين وهو ما يمنح المؤسسات الكبرى السيطرة على قرار المجلس ويقصي المقاولة الإعلامية الصغيرة والمتوسطة، ويضرب مبدأالتمثيلية والأصوات والمرجعيات داخل المجلس؛

ــ تبنيه نمط الاقتراع الفردي المفتوحلانتخاب ممثلي الصحافيين وهو نظام لا يحقق عدالة تمثيلية ويشكل تراجعا واضحا عن تجربة 2018 التي اعتمدت اللوائح النقابية وحققت توازنا تمثيليا؛

ــ يكرس المقاربة الضبطية وهو إجراء يضعف استقلالية ممارسة الصحافة ويحد من حريتها؛

ــ ينحاز لهيئة من “الناشرين الكبار”، ويمنحها السلطة الإدارية والتنفيذية والتأديبيةوهو ما يتعارض مع مقتضيات الدستور لا سيما الفصول 8 و11 و12، ومع التزامات المغرب الدولية في مجال الحريات النقابية والتمثيل المهني.

لهذه الأسباب وغيرها، فإننا نطالبكم السيد رئيس الحكومة، بالتدخل الفوري والعاجل من أجل سحب المشروع من مجلس المستشارين وإعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي القطاعي،وإعادته بعد التفاوض والتوافق حوله بالمجلس بناء على المادة 78 من الدستور نظرا لطابعه الاقتصادي والاجتماعي والمهني.

وتقبلوا السيد رئيس الحكومة فائق عبارات التقدير والاحترام

عبد الكبير اخشيشن رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية

محتات الرقاص رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف

محمد الوافي رئيس الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال ــ الاتحاد المغربي للشغل

عبد الواحد الحطابي الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية للإعلام والصحافة ــ الكونفدرالية الديمقراطية للشغل

عبد الوافي حراق رئيس الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني”.