النيابة العامة تأمر بالحجز ومصادرة ممتلكات برلماني ورئيس جماعة سابقا .. مدان بسنتين حبسا نافذا

 ع شركيف /حدث كم بعد إدانته بسنتين حبسا نافذا على خلفية اتهامه باختلاس وتبديد أموال جماعة مولاي يعقوب، وجد رئيسها السابق “م. العايدي”نفسه في موقف حرج، بعد طلب النيابة العامة المختصة مصادرة كل ممتلكاته.

وتقدم وكيل الملك بابتدائية فاس إلى شعبة غسل الأموال بطلب  مصادرة ممتلكاته وأمواله المنقولة والعقارية في حدود نسبة تملكه لها من تاريخ خروج قانون غسل الأموال إلى حيز الوجود، قبل تعيين ملفه أمامها وينتظر أن تشرع في البت فيه بدء من صباح 15 أكتوبر الجاري.

البرلماني ليس وحده الذي طلبت النيابة العامة مصادرة ممتلكاته، بل أيضا كل من توبع معه في الملف الجنائي الذي صدر فيه حكم قضائي استئنافي من طرف قسم جرائم الأموال الاستئنافي، والذي أيد عقوبة البرلماني الاستقلالي المعتقل قبل شهور خلت.

وكان قسم جرائم الأموال أدان موظفا بالجماعة، بسنة واحدة حبسا نافذا، مقابل شهرين حبسا موقوفي التنفيذ أدين بها كل واحد من 5 مهندسين توبعوا في الملف نفسه في حالة سراح مؤقت، بناء على شكاية اتهمتهم بدورهم بالمشاركة في التزوير والاختلاس والتبديد