المحكمة الدستورية تقضي بإلغاء مقعد الطاهر الفلالي بمجلس المستشارين.. بعد شهرين على انتخابه

قضت المحكمة الدستورية بإلغاء انتخاب الطاهر الفلالي، مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار، عضواً بمجلس المستشارين عقب الاقتراع الجزئي الذي جرى فاتح يوليوز 2025 لملء مقعد شاغر برسم هيئة ممثلي الغرف الفلاحية بدوائر الرباط–سلا–القنيطرة، بني ملال–خنيفرة، والدار البيضاء–سطات.

القرار جاء بناء على أن الفلالي “فاقد للأهلية القانونية للترشح”، بعدما ثبت أنه لم يكن مقيداً باللائحة الانتخابية العامة وقت إيداع ترشيحه، وهو ما يخالف المادة 24 من القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين.

وأوضحت المحكمة  بأن اللجنة الإدارية بمقاطعة بطانة–سلا سبق وان شطبت على اسمه بتاريخ 9 يناير 2025 لعدم إقامته الفعلية داخل النفوذ الترابي للجماعة، دون أن يبادر إلى نقل قيده إلى الجماعة التي أصبح يقيم بها بشكل مستمر. وقد أدلى الفلالي بشهادة تسجيل بعد آخر حصر نهائي للوائح، ما اعتبرته المحكمة غير قانوني.

وأشارت المحكمة إلى أنها اطلعت على عريضة سجلت بأمانتها العامة في 14 يوليو 2025، قدمها والي جهة بني ملال خنيفرة، عامل إقليم بني ملال، طالبا فيها التصريح ببطلان الانتخاب الجزئي الذي جرى بتاريخ فاتح يوليو 2025، لملء مقعد شاغر بمجلس المستشارين، برسم الهيئة الناخبة لممثلي الغرف الفلاحية بالدائرة الانتخابية المعنية

وبناء على ذلك، أمرت المحكمة الدستورية بإجراء انتخابات جزئية جديدة لشغل المقعد الشاغر، مع تبليغ القرار إلى رئيس مجلس المستشارين والسلطات الإدارية المختصة.

وهذا القرار يسلط الضوء مجدداً.. على صرامة المقتضيات القانونية المؤطرة للأهلية الانتخابية، وعلى حرص المحكمة الدستورية على حماية نزاهة الاستحقاقات وضمان مطابقة مساطر الترشح للقانون.

.