أصدرت وزارة الداخلية، ممثلة في المديرية العامة للجماعات الترابية، توجيهات حاسمة إلى عمال الأقاليم لتشديد الرقابة على الزيادات المقترحة في منح دعم الجمعيات ضمن الميزانيات الجماعية لسنة 2026.
و تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الوزارة لمكافحة أي استغلال محتمل للمال العام لأغراض انتخابية، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية المقبلة.
و كشفت معطيات داخلية عن وجود ضغوط تمارس من قِبَل بعض رؤساء الجماعات والمستشارين لرفع قيمة المنح المخصصة لجمعيات مقربة منهم. يثير هذا السلوك شبهات حول وجود استغلال سياسي وإنتخابي لهذه المخصصات، وهو ما دفع الوزارة للتحرك بشكل استباقي لمنع أي تجاوزات محتملة.
احمد.ز/ح