في مذكرة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بشأن ” مشروع قانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة”

تابعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان النقاشات التي أثارها مشروع قانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة الذي أحيل على مجلس النواب يوم الاثنين 7 يوليوز 2025، ثم أحيل في نفس اليوم على لجنة التعليم والثقافة والاتصال، والذي تمت المصادقة عليه من طرف مجلس النواب بتاريخ 22 يوليوز 2025، ثم أحيل بعد ذلك على مجلس المستشارين لاستكمال مسطرته التشريعية.

وحسب مذكرة المنظمة، فان رغبتها في التفاعل مع هذا المشروع من خلال استغلال “العطلة” التشريعية لإبداء ملاحظاتها بهدف تجويد النص وجعله متوافقا مع المبادئ الدولية والوطنية المؤطرة لعمل المجلس الوطني للصحافة.

وانطلاقا من إيمان المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بالمرجعيات الدولية والوطنية لحقوق الإنسان ذات الصلة بحرية الصحافة، ومنها تقول المذكرة:

“المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

التعليق رقم 34 للجنة المعنية بحقوق الإنسان على المادة 19 من العهد.

الفصل 25 من الدستور المغربي الذي يكفل حرية الفكر والرأي والتعبير بكافة أشكالها.

الفصل 28 من الدستور المغربي الذي يضمن حرية الصحافة ولا يسمح بالرقابة القبلية عليها، كما يشجع السلطات على تنظيم قطاع الصحافة بشكل مستقل وديمقراطي.

ووعيا منها بأهمية الإعلام والصحافة باعتبارهما الركيزتين الأساسيتين في البناء الديمقراطي وتشكيل وعي الرأي العام.

وإيمانا منها بكون بناء المجتمعات لا يتحقق إلا بوجود صحافة قوية، بمؤسسات مهنية توفر شروط عمل مهنية للصحافيين والصحافيات.

واقتناعا منها بأن المجلس الوطني للصحافة يشكل إحدى الآليات المؤسساتية الأساسية لتنظيم مهنة الصحافة، وضمان احترام أخلاقياتها.

ولكون المجلس الوطني للصحافة يعتبر تنظيما ذاتيا للصحافيين/ات والناشرين/ات، ويحتاج ليقوم بأدواره في التخليق والمهنية، أن يكون تنظيما يحتكم لقواعد مؤطرة بالمرجعية الحقوقية إلى جانب باقي المرجعيات الأخرى.

ورغبة من المنظمة المغربية لحقوق الإنسان في إثراء النقاش العمومي حول القوانين المنظمة لمهنة الصحافة باعتبارها شأنا حقوقيا.

وحيث أن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان كانت من المساهمين التاريخيين بمعية هيئات حقوقية ومدنية أخرى، في تأسيس الهيئة الوطنية المستقلة لأخلاقيات الصحافة وحرية التعبير في 19 يوليوز 2002 بالرباط“.

كما تطرقت المذكرة الى القوانين المؤطرة للمجلس الوطني السابق، ومقترحات عدة ، للخروج من المأزق حسب المذكرة.