توقيع مذكرة تفاهم بين المملكة المغربية وجمهورية العراق لتعزيز التعاون القضائي

جرى، يومه الخميس 25 شتنبر 2025 ببغداد، توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمملكة المغربية، ومجلس القضاء الأعلى بجمهورية العراق، تحدد المبادئ التوجيهية للتعاون بين الطرفين من أجل تعميق المعرفة المتبادلة لأساليب العمل القضائي والممارسة القانونية.
وتأتي هذه المذكرة التي وقعها السيد مَحمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمملكة المغربية، والسيد فائق زيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى بجمهورية العراق، تجسيدا للإرادة المشتركة والرغبة في الارتقاء بالتعاون القضائي، واستلهاما لوحدة الرؤى في تحقيق العدل بما يخدم منظومة العدالة بين البلدين الشقيقين، بوصفها عنصرا أساسيا في تعزيز دولة القانون وترسيخها وحماية الحريات والحقوق الأساسية.
وتنص المذكرة على تبادل المعرفة والمعلومات حول التنظيم القضائي، والتبادل الدوري للزيارات ودورات التدريب للقضاة، وتنظيم مؤتمرات وندوات في مواضيع قانونية ومتخصصة ذات الاهتمام المشترك، والسعي إلى إبرام اتفاق توأمة بين محكمة النقض في المملكة المغربية ومحكمة التمييز الاتحادية في جمهورية العراق، فضلا عن استلهام الممارسات الفضلى من خلال تبادل الإصدارات المتعلقة بقرارات المحكمتين.
وقد تم استقبال الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، من طرف السيد رئيس مجلس الوزراء بجمهورية العراق، السيد محمد شياع السوداني، و السيد رئيس مجلس النواب العراقي، السيد محمود المشهداني، وتم خلال اللقاءين استعراض الروابط التاريخية بين البلدين الشقيقين، والدور الريادي الذي يقوم به القضاء بكلا البلدين لتوطيد الأمن والاستقرار وحماية الحقوق والحريات.
وكان الرئيس المنتدب مرفوقاً بوفد من المجلس الأعلى للسلطة القضائية والقائم بأعمال السفارة المغربية بغداد.

ر.خ/ح