حملات أمنية وقضائية واسعة للتاكد من هوية الاشخاص الذين قاموا بأعمال النهب والعنف واثارة الرعب امام الرأي العام الوطني
شرعت عناصر الأمن الوطني والدرك الملكي في حملة أمنية وقضائية واسعة وغير مسبوقة، تزامناً مع احتجاجات ما يعرف بـ “جيل Z”، لتفكيك خيوط المخربين وتحديد هوية المتورطين بشكل مباشر في أعمال النهب والعنف التي أثارت الرأي العام الوطني.
وذلك بعد تفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة بدقة عالية، سواء تلك المثبتة داخل الإدارات العمومية والمحلات التجارية، أو الموجودة في الشوارع العامة بمدن مثل إنزكان، وسلا، والقنيطرة. لفصل المتظاهرين السلميين عن العناصر المخططة لأعمال الشغب والتخريب.
وفي هذا الاطار، دخلت رئاسة النيابة العامة على الخط بقوة، حيث أصدرت تعليمات صارمة لتسريع وتيرة الأبحاث القضائية. لاثبات هوية المتورطين في أعمال العنف وتخريب الممتلكات العامة والخاصة.