ادريس جطو في البرلمان: قريبا.. سيصدر المجلس “قرار شامل حول تدقیق حسابات الأحزاب السیاسیة برسم سنتي 2013 /2014”

 قدم إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات،  عرضا ملخصا حول التقرير الذي انجزه المجلس برسم سنة 2013 أمام البرلمان بغرفتيه، في جلسة عامة، ترأسها كل من رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، ومحمد الشيخ بيد الله رئيس مجلس المستشارين، سلط من خلاله الضوء على اهم ما جاء في التقرير الكامل ، الذي وزع على نواب الامة، ووسائل الاعلام.

وجاء في الجزء الأول من هذا الملخص، ممارسة الاختصاصات القضائية ، وغير القضائية للمحاكم المالية، في حين ان الجزء الثاني ، يتعلق باهم الملاحظات المسجلة في إطار مراقبة التسيير، سواء على مستوى المجلس الأعلى أو المجالس الجهوية للحسابات.

كما تطرق في ذات الملخص، الى عدد الانذارات، التي تهم الذين لم يصرحوا بممتلكاتهم ، وعدم تسوية وضعيتهم منذ سنة 2010، داخل الاجل القانوني المنصوص عليه في المادة 11 من القانون رقم 06-54، واشار الى ان المجلس ينكب حاليا، على حصر لوائح الموظفين والأعوان العموميين الملزمين ، الذين رفضوا القيام بالتصريح المنصوص عليه في القانون، والذين لم يقوموا بتسوية وضعيتهم رغم إنذارهم، وذلك طبقا للمادة السابعة من القانون ذاته، ليتم رفع الأمر من طرف رئيس المجلس الأعلى للحسابات ، إلى السلطة الحكومية التي لها حق التأديب قصد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها سالفا، معتبرا انه بعد أربع سنوات من الممارسة والتطبيق للمنظومة القانونية المتعلقة بالتصريح الإجباري بالممتلكات، تبين للمجلس الأعلى للحسابات، أنه من الضروري مراجعة منظومة التصريح بالممتلكات وفقا لما تقتضيه المعايير الدولية .

ومن جهة اخرى، اوصى تقرير المجلس الاعلى للحسابات ، “بخفض فئات الملزمين والاقتصار على المسؤولين السياسيين والعموميين لوحدهم، كأعضاء الحكومة وأعضاء البرلمان والقضاة، والموظفون الكبار، والرؤساء المنتخبون للجماعات الترابية الكبيرة والمتوسطة، ومسؤولي المؤسسات والشركات العمومية الوازنة اقتصاديا، وذلك للانتقال من 100.000 ملزم حاليا إلى ما بين 7000 و 8000 ملزم، كباقي الدول التي عرفت نجاحا كبيرا في هذا الميدان”.

واكد ادريس جطو على “ان المجلس سجل خلال سنة 2013 متابعة النیابة العامة لدى المحاكم المالیة ، 19 شخصا أمام المجلس، اضافة الى انجاز نفس المسطرة في حق 13 شخصا أمام مختلف المجالس الجهوية للحسابات، كما اصدر المجلس 114 قرارا منذ سنة 2012 إلى اليوم“.

وابرز ادريس جطو ، “بأن المجلس بصدد وضع اللمسات الأخیرة ، على تقریر شامل حول تدقیق حسابات الأحزاب السیاسیة، برسم سنتي 2013 و2014″، مذكرا بان المجلس قام سنة2014 ، بنشر تقریر خاص یتعلق بتدقیق حساباتھا عن السنة المالیة 2012 برسم الدعم السنوي الممنوح لها، للمساهمة في تغطیة مصاریف تدبيرها، وكذا مصاریف تنظیم مؤتمراتھا الوطنیة العادیة”.

مؤكدا على ان المجلس عازم على تعزیز مراقبة تدبیر الأجهزة العمومیة ، من خلال المعطيات التي يتوصل بها والرقابة المستمرة ، حيث اشار الى ان هذه الرقابة اسفر عنها 143 ملف، ، من ضمنها 16 بالمجلس الأعلى و127 بالمجالس الجهوية للحسابات، مقابل 109 سنة 2012 و78 سنة 2011. 

تصريح ادريس جطو في ركن “العين الثالثة”