اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى على الإقصاء الممنهج من المناظرة الوطنية الأولى للإشهار تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله

ينظم قطاع التواصل التابع لوزارة الشباب والثقافة والتواصل، يوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025 بالدار البيضاء، المناظرة الوطنية الأولى حول الإشهار، في محطة يفترض أن تكون جامعة ومنفتحة على كل مكونات المشهد الإعلامي الوطني دون استثناء، وأن تجسد روح العدالة والمساواة التي أرساها جلالة الملك محمد السادس نصره الله، في كل أوراش الإصلاح الكبرى.

وجاء في بلاغ اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى، ان المفاجأة الصادمة هي الإقصاء المتعمد للمقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة من هذا الحدث الوطني، وتهميش تنظيمها المهني الأوسع تمثيلية، اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى، الذي كان أول من دعا، منذ سنوات، إلى إصلاح عادل لمنظومة الإشهار، وإلى وضع معايير شفافة لتوزيعه على أساس الكفاءة والجدية والاستمرارية، وليس الولاء أو القرابة أو المحسوبية.

واضاف المصدر، “إن تنظيم لقاء بهذا المستوى وتحت الرعاية الملكية السامية كان يفترض أن يمنح الكلمة للجميع دون تمييز، وخاصة لأولئك الذين يحملون هم المهنة ويكافحون من أجل بقاء الصحافة المغربية حرة ومستقلة..

فمن غير المقبول أن تستغل الرعاية الملكية لتغطية اختيارات انتقائية وإقصائية لا علاقة لها بتوجيهات جلالة الملك، الذي لم يسبق له قط أن أمر بإقصاء المقاولات الصحفية الصغرى أو تهميشها، بل طالما دعا إلى تمكينها، وتشجيعها، وإدماجها في التنمية الإعلامية الوطنية”.

واكد البلاغ، “إن ما حدث هو خرق صريح لروح الرعاية الملكية، وانحراف واضح عن مقاصدها السامية التي تقوم على الشمول والإنصاف لا على الإقصاء والتمييز. لقد تحول حدث وطني يفترض أن يكون جامعا إلى لقاء مغلق تحكمه حسابات ضيقة وانتقائية غريبة، إذ وجهت الدعوات إلى مواقع ومنصات مقربة أو لا يعرفها أحد، في حين تم تجاهل المقاولات الصحفية التي تقف يوميا في الميدان وتواجه تحديات البقاء دون دعم ولا إنصاف”.

وتلقى الاتحاد،  بأسف شديد، أن هذه الممارسات التي تكشف عن ذهنية إدارية منغلقة لا تزال تدار بها وزارة التواصل، وتكرس التفرقة بدل بناء الثقة، وتعيدنا إلى منطق “نكافئ المطيع ونقصي الحر”، في خرق فاضح لمبدأ تكافؤ الفرص ولمقتضيات الحكامة الجيدة.

وعليه فإن اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى:

“-يدين بشدة هذا الإقصاء الممنهج الذي يتنافى مع التوجيهات الملكية السامية ومع روح الإصلاح الإعلامي الذي دعا إليه جلالة الملك

–  يطالب السيد وزير الشباب والثقافة والتواصل بتوضيح رسمي للرأي العام حول المعايير التي تم اعتمادها في انتقاء المدعوين.

–  يدعو إلى تصحيح هذا الانحراف فورا، وضمان إشراك كافة المكونات المهنية الحقيقية في أي ورش وطني مستقبلي، لأن الرعاية الملكية ليست غطاء للإقصاء بل مظلة للعدل والمساواة.

ويعلن الاتحاد عن عقد اجتماع طارئ لمكتبه التنفيذي لتدارس الرد المناسب، بما في ذلك إمكانية تنظيم مناظرة وطنية موازية للإشهار، تعيد النقاش إلى سكته المهنية السليمة، وتعبر بصدق عن صوت المقاولات الصحفية الصغرى، تلك التي تمثل العمود الفقري للإعلام الوطني”، يضبف البلاغ.

حرر بالرباط، بتاريخ الاثنين 6 أكتوبر 2025

عن المكتب التنفيذي اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى