الهيئات النقابية والمهنية :” اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر.. أصبحت مع بداية شهر أكتوبر الجاري (2025) غير قانونية”

أكملت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر المحدثة من قبل الحكومة بموجب قانون رقم 15.24 فترة انتدابها المحددة في سنتين بداية شهر أكتوبر 2025، ولم يتم تجديد تركيبة مؤسسة التنظيم الذاتي لا عند اكتمال مدة اللجنة المؤقتة ولا قبل ذلك، كما أورد القانون المحدث لها في مادته الثانية، ووقع اليوم الفراغ في كل معانيه القانونية والعملية والأخلاقية، ولم تر الحكومة ووزيرها في القطاع أي داع لصياغة حل أو مخرج من هذا المأزق الحقيقي.

وجاء في بلاغ الهيئات النقابية والمهنية الرافضة لمشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، انها تذكر بما يلي:

” إن المجلس الوطني للصحافة، ومنذ نهاية ولايته القانونية سنة 2022، وبعد التمديد له لستة أشهر من أجل إجراء انتخابات تجديد هياكله، أو عند تشكيل لجنة مؤقتة، لم يتمكن من الخروج من هذا الانحباس القانوني والمسطري بالرغم من المراسلات العديدة للهيئات المهنية التي نبهت لخطورة هذا الفراغ.

لقد كانت السنتين المخصصتين للخروج من هذا الفراغ جوابا عمليا على فشل تجلى في تأزيم القطاع، بل كانت هذه الفترة حبلى بالتصرفات الاستبدادية التي أدت إلى زيادة منسوب التوتر داخل القطاع، وارتكبت مجازر إدارية شوهت صورة المجلس.

 وبالرغم من التحذيرات التي رفعتها الهيئات المهنية إلى السيد الوزير، ومنها تذكيره بالوعاء الزمني لتحقيق حوار حقيقي للإصلاح والتحذير من عودة الفراغ، فإن اللجنة المؤقتة “نجحت” في التهام الوقت بالمناورات وخلق الأزمات، وساندها في ذلك الوزير الوصي على القطاع في فتح حوار جاد ومنتج مع ممثلي المهنيين، وتولت وزارته صياغة مشروع القانون بشكل أحادي بلا أي حوار رغم أن الحكومة هي صاحبة المبادرة التشريعية ومن واجبها الالتزام بالمقاربة التشاركية.

إن هذا السلوك غير الجدي والمناور انتهى بتقديم مشروع قانون لإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة رفضته الأغلبية الساحقة للجسم المهني والمركزيات النقابية وكل المنظمات الحقوقية وخمسة وزراء اتصال سابقين، وانتقدته مؤسستان دستوريتان طلب منهما رأيهما الاستشاري، وهو ما نعتبره جوابا عمليا على فشل هذه اللجنة المؤقتة ومعها وزارة القطاع والحكومة، ورفضا مجتمعيا ومهنيا واضحا للتحكم والهيمنة و استهداف استقلالية الصحافة ببلادنا.

 

وبناء على هذه المعطيات، فإن المنظمات المهنية للصحافيين والناشرين الموقعة على هذا البيان:

 ــ تحمل الحكومة مسؤولية الفراغ في تدبير شؤون قطاع الصحافة والنشر، وتعتبر أن اللجنة المؤقتة بموجب القانون المحدث لها أصبحت مع بداية شهر أكتوبر الجاري (2025) غير قانونية وغير شرعية وتفتقد لأي صفة تحت أي طائل في إنجاز المهام المخولة لها بمقتضى القانون المحدث لها (قانون رقم 15.23) ولم يعد لأعضائها أية صلاحية في ممارسة أي نشاط او مهام إدارية ، كما أنه لم يعد لهم الحق في ولوج مؤسسة التنظيم الذاتي، أو الاستفادة من أي تعويض مالي؛

 ــ تدعو الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها القانونية والإدارية في تصريف شؤون القطاع، وتؤكد رفضها المطلق لأي مؤسسة خارج مؤسسات الدولة في تدبير شؤون القطاع، وتُحذر من أي انزلاق قد يتم السقوط فيه مجددا إرضاء للوبي الاحتكار والريع والتحكم؛

 ــ تحث المسؤولين من كافة مواقعهم إلى التدخل الفوري والعاجل من أجل إنهاء حالة الاستثناء والقطع مع كل مخططات التغول والتحكم، من خلال دخول الحكومة في حوار قطاعي جاد ومنتج مع الممثلين الحقيقيين للمهنة والمهنيين، والدفع في اتجاه توافق وطني واسع للخروج من المأزق؛

 ــ تدعو الحكومة إلى الانخراط في مسار جماعي يفضي إلى الحل القائم على احترام منطوق وروح وأفق الدستور، والالتزام بقوانين البلاد وبمنطق وهوية مؤسسة التنظيم الذاتي للصحافة، واستثمار ذلك من أجل تعزيز مصداقية الصحافة، وتقوية مهنيتها وأخلاقياتها، ونبذ التشرذم بداخلها، وتمتين التعبئة لخدمة بلادنا بدل التيه في حسابات صغيرة مرفوضة، وأنانيات تأكد اليوم أنها ملغومة وتدفع القطاع نحو المجهول، سيما وأن موعد الجسم الصحافي مع تجديد البطاقات المهنية بات قريبا” ، يقول البلاغ.