المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يدعو إلى تطوير اختصاصات المجلس الوطني للصحافة وأجهزته.. للنهوض بحرية الصحافة وتحصين أخلاقيات المهنة
دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى إرساء توازن أكبر في الهندسة التشريعية لمشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، عبر تطوير المقتضيات المرتبطة باختصاصات المجلس وأجهزته، بما يمكّنه من أداء مهامه في تعزيز حرية الصحافة وصون أخلاقيات المهنة وتأهيل المقاولة الإعلامية، مع تبسيط وتقليص إجراءات اختيار أعضائه.
وأوضح المجلس، في رأيه الاستشاري المحال عليه من طرف رئيس مجلس النواب، أن مشروع القانون مطالب بتمكين المجلس الوطني للصحافة من مقومات النجاح والأدوات الكفيلة بتحويله إلى مؤسسة وطنية فاعلة قادرة على بناء توافقات إيجابية بين مختلف الفاعلين الإعلاميين والمجتمع. ودعا في هذا الصدد إلى اعتماد مقاربة تشاركية تضمن تمثيلية متوازنة للفئات المكونة للمجلس، وتحافظ على مصالح المجتمع ككل.
كما اقترح المجلس تدقيق عنوان المشروع ليعكس طبيعته الشمولية باعتباره إطاراً قانونياً جديداً لا مجرد تعديل جزئي، مع إدراج تعريفات دقيقة لمفاهيم “الصحافي المهني” و“نقابة الصحافيين” ضمن المادة الأولى، بما يسهم في وضوح النص وتجويد بنائه القانوني. كما أوصى بإضافة فئة جديدة إلى تركيبة المجلس تحت اسم “فئة الحكماء”، تضم أربعة أعضاء من ذوي الخبرة في المجالين الصحافي والنشري، يتم اختيارهم وفق معايير موضوعية تضمن الحياد والتوازن.
وفي ما يتعلق بطريقة انتخاب أعضاء المجلس، أوصى المجلس باعتماد نظام الانتخاب باللائحة والتمثيل النسبي على أساس أكبر بقية، بالنسبة لممثلي الصحافيين والناشرين على السواء، ضماناً لتمثيلية تعكس التعددية المهنية، مع مراعاة مشاركة الناشرين الصغار إلى جانب المؤسسات الكبرى. كما شدد على ضرورة تعزيز حضور النساء داخل أجهزة المجلس الوطني للصحافة وتفعيل مبدأ المناصفة انسجاماً مع الدستور والالتزامات الدولية للمغرب.
ودعا المجلس أيضاً إلى تقوية آليات الوساطة والتحكيم داخل المؤسسة لتقليص اللجوء إلى العقوبات التأديبية، مع ضرورة تحديد مفهوم “الخطأ المهني” بشكل دقيق وواضح.
كما ان رئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، عبد الرحمان الدريسي، نظم امس الاثنين 13 اكتوبر 2025 يوما دراسيا حول ذات المشروع ، للاستماع الى مختلف الهيئات المهنية والمؤسسات الدستورية لاغناء النقاش ، قبل عرضه امام اللجنة بحضور الوزير الوصي، (التفاصيل في موضوع سابق) .
وتجدر الاشارة الى امانة مكتب مجلس النواب، اعلنت امس قبل بداية الجلسة العامة المخصصة للاسئلة الشفوية عن توصلها يرايي المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في مشروع القانون رقم 26.25 ، المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.