جلالة الملك محمد السادس سيترأس قبل يوم 20 أكتوبر الجاري مجلسا وزاريا هاما.. أبرزه مشروع قانون المالية لسنة 2026

من المنتظر أن يترأس جلالة الملك محمد السادس، خلال الساعات القليلة المقبلة، مجلسًا وزاريًا هامًا للتداول في مجموعة من القضايا الاستراتيجية ذات البعد الوطني والدولي، وفي مقدمتها مشروع قانون المالية لسنة 2026.
ويرتقب أن يجسد هذا المشروع التوجيهات الملكية السامية التي وردت في الخطاب الملكي أمام البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الخامسة، والذي شدد فيه جلالته نصره الله، على ضرورة إحداث تحولات جوهرية في قطاعي التعليم والصحة باعتبارهما ركيزتين لبناء الدولة الاجتماعية، مع التركيز على إدماج الشباب في الدورة الاقتصادية، وتوسيع قاعدة التشغيل، والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية.

كما سيعرف المجلس مدارسة مشاريع مراسيم تهم المجال العسكري، وأخرى تتعلق باتفاقيات دولية، إضافة إلى التعيينات في مناصب سامية طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور.

ووفق معطيات متطابقة، فقد توصل أعضاء الحكومة باستدعاءات رسمية من الديوان الملكي لحضور هذا الاجتماع الحاسم، الذي يُرتقب عقده قبل يوم الاثنين 20 أكتوبر الجاري، الموعد المقرر لإحالة مشروع قانون المالية 2026 على البرلمان.

كما يُنتظر أن يستقبل جلالة الملك حفظه الله عددًا من السفراء الجدد المعتمدين لدى المملكة، من بينهم السفير الأمريكي الجديد، والسفيرة الصينية، والسفير البريطاني، في خطوة تعكس الحيوية المتواصلة للدبلوماسية المغربية وتعزيز حضورها الفاعل على الساحة الدولية.