ستافان دي ميستورا: مقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية.. حظى اليوم بتأييد دولي متنامٍ لانه يمثل أساساً واقعياً وجدّياً للحل السياسي للنزاع

 أقرّ المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا، بأن مقترح الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية سنة 2007 يحظى اليوم بتأييد دولي متنامٍ، مؤكداً أنه يمثل أساساً واقعياً وجدّياً للحل السياسي للنزاع.

وخلال الاجتماع المغلق الذي عقده مجلس الأمن الدولي في 10 أكتوبر الجاري، كشف دي ميستورا، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الإيطالية “نوفا”، أن الوقت قد حان لإحداث “تغيير في وتيرة العملية الدبلوماسية” بشأن الملف، داعياً إلى استئناف المفاوضات المباشرة بين المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا قبل نهاية سنة 2025.

وأوضح المبعوث الأممي أن خمسين سنة من الوساطات والبعثات والقرارات الأممية أظهرت الحاجة إلى اتخاذ قرارات شجاعة والانخراط في مرحلة جديدة من الحوار القائم على الواقعية وروح التوافق، محذراً من أن بقاء الوضع الراهن على حاله قد يؤدي إلى “انزلاق عسكري خطير ستكون له انعكاسات على كامل منطقة المغرب العربي وما بعدها”.

وأكد دي ميستورا أن مبادرة الحكم الذاتي المغربية باتت تحظى بتأييد متزايد على الصعيد الدولي، غير أنه دعا إلى تطويرها في صيغة مكتوبة ومفصلة، لتكون أساساً لمفاوضات جادة ومباشرة تحت رعاية الأمم المتحدة، من دون شروط مسبقة. وفي المقابل، طالب الجزائر بتشجيع جبهة البوليساريو على الانخراط في المسار السياسي بدلاً من الخيار العسكري، مشيداً بموقف موريتانيا التي وصفها بأنها “محايدة ولكن غير مبالية”، ومعتبراً مشاركتها أساسية في إنجاح أي وساطة أممية.

وأشار المبعوث الأممي إلى أن الولايات المتحدة يمكن أن تلعب دوراً محورياً في الدفع نحو الحل، مبرزاً انخراطها المتزايد خلال الأشهر الأخيرة، إلى جانب الاهتمام البنّاء الذي تبديه كل من المملكة المتحدة وفرنسا وروسيا وإسبانيا.

وحذر دي ميستورا من خطر فقدان الزخم السياسي في المرحلة الحالية، مؤكداً أن استمرار التوتر بين المغرب والجزائر، والسباق نحو التسلح، يغذي حالة الشك والتنافس الاستراتيجي في المنطقة.

وفي ختام عرضه، وجّه دي ميستورا نداءً مباشراً إلى مجلس الأمن الدولي، دعا فيه إلى أن يتضمن القرار المقبل بشأن الصحراء المغربية دعوة صريحة لإطلاق مفاوضات جديدة قبل نهاية عام 2025، مع تجديد ولاية بعثة “المينورسو” باعتبارها أداة أساسية للحفاظ على الاستقرار وتيسير الوساطة، ولو بتشكيلة أصغر.