“جميعًا من أجل تنظيم ذاتي لمهنة الصحافة والنشر مستقل، منتخب، وديمقراطي: شعار الوقفة الاحتجاجية للهيئات النقابية والمهنية في قطاع الصحافة والنشر امام البرلمان

دعت الهيئات النقابية والمهنية العاملة في قطاع الصحافة والنشرـ إلى وقفة احتجاجية يوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 أمام مقر البرلمان بالرباط ، ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحًا، ضد محاولة الحكومية تمرير مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، بشكل أحادي وخارج منهجية الإشراك الفعلي للهيئات النقابية والمهنية.

وجاء في نداء مشترك صادر عن النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال (UMT)، والنقابة الوطنية للإعلام والصحافة  (CDT)، والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني،” أن هذه الخطوة تأتي دفاعًا عن التنظيم الذاتي المستقل والمنتخب والديمقراطي لمهنة الصحافة والنشر، واحتجاجًا على ما وصفوه بـ”النهج الأحادي للحكومة في التعاطي مع هذا الملف الحيوي”.

وأكدت الهيئات الموقعة على النداء، “بأن الحكومة أعدت مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة بشكل منفرد، دون اعتماد المقاربة التشاركية التي أفضت في السابق إلى إخراج مدونة الصحافة والنشر، حيث اعتبرت بان هذا السلوك يمثل تراجعًا عن المكتسبات الديمقراطية والمهنية التي راكمها القطاع منذ إحداث المجلس”.

كما أدانت الهيئات الموقعة على النداء، ما وصفته بـ”التدخل الحكومي غير المسبوق” في مؤسسة التنظيم الذاتي، بدءا من قرارات التمديد للمجلس، مرورا بإحداث لجنة مؤقتة لتدبير المرحلة، ووصولا إلى حالة الفراغ التنظيمي والإداري التي يعيشها القطاع منذ مطلع أكتوبر الجاري بعد انتهاء الولاية القانونية للجنة المؤقتة..

وأكدت على أن “المشروع الحكومي الجديد يضرب في جوهره فلسفة التنظيم الذاتي القائم على مبادئ الانتخاب، الاستقلالية، الديمقراطية، والتعددية، ويسعى إلى  إعادة تشكيل المشهد المهني على أسس سياسية ومصلحية ، من خلال إلغاء التصويت باللائحة واعتماد الاقتراع الفردي المفتوح، بما يقلص من دور النقابات ويمكّن “لوبيًا معينًا من احتكار التمثيلية داخل المجلس”.

وطالبت الهيئات المهنية بمشروع قانون يكرس مجلسا وطنيا منتخا ومستقلا، قائما على العدالة التمثيلية بين مختلف فئات الصحافيين والناشرين، ويحافظ على روح الدستور، خصوصا الفصل 28 الذي يضمن حرية الصحافة والتعبير..

كما ندد البلاغ بما وصفه بـ”النزوع نحو التحكم والهيمنة والإقصاء”، و”محاولة تحويل قطاع الصحافة والنشر إلى مجال نفوذ تجاري ريعي واحتكاري”، في تجاهل واضح لتوصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ومواقف المركزيات النقابية والمنظمات الحقوقية والمدنية الداعمة لحرية الصحافة والتنظيم الذاتي.

وختمت الهيئات النقابية والمهنية هذا النداء، بتجديد الدعوة إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية، تحت الشعار الموحد: “جميعًا من أجل تنظيم ذاتي لمهنة الصحافة والنشر مستقل، منتخب وديمقراطي“