تدوة صحفية بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية للاعلان عن وقفة احتجاجية “لاربع تنظيمات مهنية”غدا الاربعاء 22 اكتوبر امام البرلمان
نظمت النقابة الوطنية للصحافة المغربية والفيدرالية المغربية لناشري الصحف،عدد من الهيئات المهنية والنقابية الرافضة لمشروع قانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة. تدوة صحفية يومه الثلاثاء 21 أكتوبر 2025، تراسها رئيس النقابة عبد الكبير اخشيشن، إلى جانب ممثلي النقابات المهنية وعدد من الصحفيات والصحفيين من مختلف المنابر الوطنية، وذلك لتسليط الضوء على ما وصفوه بـ”المنعطف الخطير” الذي يمر منه قطاع الصحافة بالمغرب..
وأكد اخشيشن في كلمته الافتتاحية “أن النقابة تتابع بقلق بالغ مسار المشروع الذي أعدّته الحكومة بشكل أحادي، معتبراً أن أي تعديل يطال المجلس الوطني للصحافة يجب أن يتم في إطار احترام المبادئ الديمقراطية ومبدأ الاستقلالية والانتخاب، التي تُعدّ من ركائز التنظيم الذاتي للمهنة، مضيفا بان .
” الحكومة ارتكبت خطأ سياسياً ودستورياً” حين صادقت على المشروع وأحالته بسرعة على مجلس النواب، قبل عرضه على مجلس المستشارين، معتبراً أن هذه السرعة في المصادقة تعكس إرادة سياسية لتهميش المهنيين وإقصاء الهيئات التمثيلية من النقاش التشريعي.
وأوضح نقيب الصحفيين “أن قطاع الصحافة والنشر يعيش مرحلة مفصلية في تاريخه، في ظل ما اعتبره محاولة لفرض وصاية سياسية على مؤسسة من المفترض أن تكون مستقلة، مشيراً إلى أن الوزارة الوصية، تعمدت تحييد المهنيين من كل مراحل الإعداد والمشاورات، في تناقض تام مع مبادئ دولة القانون والمؤسسات والديمقراطية التشاركية”.”.
كما صمن اخشيشن الملاحظات والمقترحات القوية التي تضمنها رأي كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إضافة إلى مذكرة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، داعياً إلى اعتماد مقاربة تشاركية حقيقية لصياغة مشروع يحظى بإجماع الجسم الصحافي”.
وبدوره اعتبر رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، محتات الرقاص، مشروع قانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، “انقلاب تشريعي على مكتسبات المهنة” لانه تم “صياعته بطريقة أحادية دون استشارة المؤسسات الدستورية، وعلى رأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وباقي الفاعلين في القطاع ، وذلك يتعارض مع روح دستور 2011 ومع التجربة المغربية الرائدة في التنظيم الذاتي.
.
وأضاف رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، ان “إلغاء مبدأ الانتخاب يكرس منطق التعيين السياسي على حساب التمثيلية الديمقراطية، بمحاولة مكشوفة لإعادة تشكيل الحقل المهني بمقاسات سياسية جاهزة، وهذا أمر سيصعب تبريره أمام شركائنا الدوليين. يقول محتات الرقاص.
وتأتي هذه االندوة، في ظل استعدادات مكثفة لتنظيم وقفة احتجاجية غير مسبوقة غدا الأربعاء 22 أكتوبر الجاري، أمام البرلمان، حيث من المرتقب أن يشارك فيها مئات الصحافيين، حسب المنظمين الذين يعتبرون هذه الخطوة “بداية لمسار نضالي طويل” إذا لم يتم سحب المشروع المثير للجدل.